أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصرى أن قانون السلطة القضائية سيعرض على مجلس الشعب خلال ايام وأن التعديلات الدستورية القادمة يجب أن تضمن بقاء الاعضاء المستقلين فى المجلس على صفتهم داخل المجلس0 وقال فى حديث لصحيفة /المصرى اليوم/ نشرته اليوم ان هناك سياسة جديدة للدعم ولابد من توجيه جزء من الدعم على الطاقة الى الصحة والتعليم مشيرا الى أن دعم الطاقة وصل الى أربعين مليار جنيه سنويا بينما تنفق الحكومة على قطاعى الصحة والتعليم 32 مليار جنيه0 وجدد د0نظيف رفضه للمظاهرات التى شهدتها القاهره مؤخرا لمخالفتها الالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية00وقال /هناك مظاهرات سلمية كثيرة نظمت بتصاريح من وزارة الداخلية ولن نسمح بالفوضى لان مصر دولة مؤسسات0 واكد عدم وجود خلافات بين الحكومة والحزب الوطنى 00 وقال ان التنسيق مستمر بيننا ونحن حكومة الحزب0 ولفت الى أن مصر تعيش أجواء حوار وان كان متوترا ومرتبكا لكنه يحتاج بعض الوقت حتى يبدأ كل واحد ان يسمع الاخر أفضل00 مشددا فى هذا الصدد على ضرورة أن يتم الحوار فى اطار احترام الرأى والرأى الاخر وفى النهاية يسود اختيار ورأى الاغلبية0 وأكد الدكتور نظيف فى هذا المجال ان الحكومة تنتهج سياسة مصارحة الناس بكل الحقائق 00وقال /سنفتح ملفات من الممكن أن تسبب لنا صداعا فمن حق الرأى العام ان يعرف كل شىء سلبا وايجابا00مشيرا الى ان الحكومة الحالية تعمل فى ظل حراك سياسى وتحديات كثيرة 0 وحول سؤال عن موضوع القضاة00قال ان الدولة تحترم استقلال القضاء وهناك مسائل لا نتدخل فيها اطلاقا أى انه لايصلح فيها حوار لان أى تدخل سيؤخذ على أنه تدخل فى شؤون القضاء وهذا ينطبق على قضية القاضيين مكى والبسطويسى0 وردا عن سؤال عما اذا كان الاخوان المسلمون قد تدخلوا فى ملف القضاة ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية من قضية القضاة 00 قال رئيس مجلس الوزراء لا أتصور أن القضاة ليس لديهم القدرة على حماية أنفسهم من أى تدخل 0 //يتبع//
