تابعت الصحف اهتمامها اليوم بقلق بالغ انتهاز الجيش الاسرائيلى فرصة الحوار البارد والساخن بين حركتى فتح وحماس الفلسطينيتين لمواصلة عدوانه الاجرامى على الشعب الفلسطينى مستخدمة الطائرات الحربية اف 16 والمروحيات الهجومية ضد ابناء قطاع غزه فى حين استمرت الدبابات والجرارات فى التوغل داخل المدن الفلسطينية فى الضفة الغربية تقتل وتعتقل من تشاء0 ووصفت الصحف مايحدث بانه مأساة يستغل فيها العدو الخلافات الفلسطينية للتربص بالفلسطينيين فى السماء وعلى الارض 00مؤكدة ان رئيس وزراء اسرائيل أولمرت يعد المسرح الدولى والاقليمى والداخلى لتنفيذ خطة فك الارتباط الثانية متخذا من غياب الشريك الفلسطينى المتشابك ذاتيا ذريعة يقنع بها العالم بأن خطته هى الحل الوحيد0 ولفتت فى هذا السياق الى تمديد الرئيس محمود عباس جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى عدة أيام لاتاحة الفرصة أمام ممثلى الفصائل المختلفة من أجل التوصل لصيغة مشتركة وأن عدم التوصل لها سيؤدى لطرح وثيقة الوفاق الوطنى التى أعدها أسرى ومعتقلون فلسطينيون فى استفتاء عام على الشعب الفلسطينى فى الضفة والقطاع0 واخبرت أن بنود الوثيقة تمثل أساسا قويا لموقف فلسطينى وطنى مشترك يتجاوز الفصائلى الى الوطنى العام ومن ثم ينبغى على جميع الفصائل أن ترتفع الى مستوى وطنية الوثيقة واذا فشلت فى ذلكر فلا يوجد ما يبرر رفض العودة للشعب الفلسطينى فى الضفة والقطاع لحسم الجدلر فالاستفتاء سيكون ملزما للجميع ويؤسس لشرعية جديدة ينبغى احترامها من جميع الفصائل الفلسطينية0 وعلى صعيد الازمة الايرانيةالغربية عكست احدى الصحف انقسام الساسة والمحللين الى فريقين احدهما يعارض بشكل مطلق جهود ايران النووية ومحاولاتها لفرض ارادتها على الغرب وفريق اخر يؤيد حق ايران المطلق فى امتلاك التكنولوجيا النووية وان محاصرة ايران والوقوف فى وجه طموحاتها هو ظلم فادح وبخس لحقوقها وذلك فى الوقت الذى تحاول فيه الدول الغربية بكل وسائل الترغيب والترهيب ثنى ايران عن المضى قدما فى انشطتها النووية التى قد تؤدى لانتاج قنبلة ذرية0 وشددت الصحيفة فى هذا الشأن على ضرورة جعل الشرق الاوسط بالكامل منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل بمافيها اسرائيل باعتباره حلا دائما وابديا لهذه المشكلة0 محليا عدت الصحف القضاء المصرى ركيزة أساسية فى استقرار وتطور المجتمع المصرى ويؤدى مهمة سامية فى تحقيق العدل وتكريس مبدأ سيادة القانون ومرجعية وصمام أمان لجميع المواطنين والمؤسسات دون تمييز00مؤكدة انه فى ظل التحولات الشاملة التى يشهدها المجتمع المصرى على مختلف الاصعده السياسية والاقتصادية والاجتماعية فان المحافظة على استقلال القضاء هو درع الحماية وفى مصلحة الجميعر للمضى قدما فى هذه المسيرة والمحافظة على ما تحقق من انجازات وتكريس دولة القانون والمؤسسات0 وافادت فى هذا الاطار ان الجدل الذى يثار حاليا حول قانون السلطة القضائية الجديد انما يعكس صحة وعافية المجتمع ومناخ الديمقراطية الذى تشهده مصر 00 مشيرة الى ضرورة أن يصب الخلاف حول بعض المواد فى القانون فى التوصل لصيغة توافقية تحقق مطالب جميع الاطراف بما يخدم الهدف الاساسى وهو استقلال القضاء من خلال استمرار الحوار والمناقشة العقلانية لمشروع القانون دون افتعال لخصومة أو عداء أو التخندق من جانب أحد الاطراف فى مواجهة الطرف الاخر0 ورأت ان احالة مجلس الوزراء أمس لمشروع قانون تعديل السلطة القضائية للجنة الوزارية التشريعية لاستكمال صياغته قبل احالته لمجلسى الشعب والشورى يعكس المرونة الواضحة من الدولة لاعطاء مزيد من المناقشة الموضوعية الهادئة واستكمال صياغة بعض النقاط الخلافية المتعلقة بوضع نادى القضاة واليات تشكيل مجلس القضاء الاعلى وتبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل0 //انتهى// 08/06/2006 10:40 ت م
