صادق مجلس الوزراء الجزائرى على مشروع تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذى ايده الشعب الجزائرى باغلبية ساحقة فى الاستفتاء العام الذى جرى فى شهر سبتمبر الماضى بما يرسى قواعد السلم والمصالحة الضرورية لاستقرار البلاد وتطورها 0 ويتضمن مشروع الميثاق سبعة فصول تشمل العديد من الاجراءات الرامية الى تعزيز السلم والامن فى البلاد منها انقضاء المتابعات القضائية ازاء الاشخاص المصنفين ضمن احدى الفئات المتورطة فى افعال تتصل بالماساة التى عاشتها الجزائر مؤخرا وكذلك بالنسبة للذين سلموا انفسهم طوعا الى السلطات على ان لا يكونوا من المتورطين فى ارتكاب افعال المجازر الجماعية او انتهاك الحرمات او استعمال المتفجرات فى الاماكن العامة وكذلك الاشخاص محل بحث داخل التراب الجزائرى او خارجه وغير المتورطين فى الافعال المذكورة 0 وتتضمن الاجراءات كذلك استبدال العقوبة وتخفيضها بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم نهائيا والذين لا يمكنهم الميثاق الاستفادة من اجراءات انقضاء الدعوى او العفو 0 وتنص بعض فصول الميثاق على تنفيذ اجراءات رامية الى تعزيز المصالحة الوطنية ومنها اجراءات وقائية تقضى بحظر ممارسة النشاط السياسى على كل شخص قام باستغلال الدين وكل من شارك فى اعمال ارهابية ويرفض الاقرار بمسؤوليته فى وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الامة ومؤسسات الدولة 0 وصادق المجلس من جهة اخرى على مشروع مرسوم رئاسى يتعلق بتعويض ضحايا العنف وعلى مرسوم رئاسى اخر يضبط تنفيذ اعانة الدولة الممنوحة للعائلات المحرومة التى ابتليت بضلوع احد اقاربها فى الارهاب 0 // انتهى // 1740 ت م