نظم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, الحلقة النقاشية الأولى لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، بعنوان" الأمن الاقتصادي ودوره في تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون "، خلال الفترة 28 - 29 سبتمبر2022م ، وذلك ضمن برنامج جلسات استشراف المستقبل للعام 2022م، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية. وافتتح الحلقة النقاشية، المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية خالد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور 90 مشاركاً من 39 جهة من الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص والغرف التجارية في مجلس التعاون، وجرى خلال الحلقة استعراض ومناقشة 6 أوراق عمل متخصصة في استشراف المستقبل مقدمة من الجهات المشاركة . وأشار آل الشيخ إلى أن النسخة الأولى من الحلقة النقاشية التي تعقد هذا العام تأتي بمشاركة كبيرة ومتنوعة من المتخصصين في مختلف الجهات المشاركة وبأوراق عمل متميزة عن الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة، التي استعرضت دور وأهمية محاور استشراف المستقبل بمساراته المختلفة، حيث أكدت أوراق العمل تأثير عملية استشراف المستقبل في رفع مستوى الجاهزية للسيناريوهات المتوقعة، مما يتيح فرصة تعظيم الاستفادة منها في تطوير البرامج والإستراتيجيات والسياسات المستقبلية لمنظومة مجلس التعاون. وأوضح المدير العام لمكتب الهيئة أن الحلقة شارك فيها العديد من الجهات الحكومية في دول المجلس، ومنها وزارات المالية ووزارات الاقتصاد والبنوك المركزية والهيئات والمراكز البحثية والجامعات الخليجية والمؤسسات ذات العلاقة، واتحاد غرف دول مجلس التعاون وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس. ويهدف برنامج استشراف المستقبل بشكل أساسي في تنظيم حلقات نقاشية دورية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع دول المجلس، وبمشاركة المفكرين والخبراء والاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين، وتعتبر عملية استشراف المستقبل من أهم الوسائل الحديثة لوضع الإستراتيجيات، والتأكد من مواكبة المتغيرات العالمية، عبر جلسات لتوليد الأفكار والحلول والمبادرات والبرامج وصياغة السيناريوهات المستقبلية بطريقة علمية وعملية مبتكرة.