الاقتصاد البحريني .. مشروعات تنموية كبرى وآفاق واعدة لمستقبل مستدام

تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).
تشهد مملكة البحرين تطورات اقتصادية إيجابية، في إطار برامجها وسياستها المتطورة لتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، في ظل الرؤية التنموية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة.
وتعزيزًا لنجاحاتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا بإطلاق وتنفيذ حزمة مالية واقتصادية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي منذ مارس 2020 أسهمت في استدامة العملية التنموية وإسناد الأفراد والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وواصلت مملكة البحرين تنفيذ خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي اعتبارًا من 31 أكتوبر 2021، متضمنةً خمس أولويات رئيسة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
ووضعت مملكة البحرين في مقدمة أولوياتها إيجاد فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل في إطار البرنامج الوطني لتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف سنويًا حتى عام 2024، وتحديث التشريعات والإجراءات التجارية لاستقطاب استثمارات تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، من خلال تطوير نظام سجلات للتراخيص التجارية وتراخيص البناء، وتدشين رخصة الإقامة الذهبية للمواهب والمستثمرين الأجانب، وإطلاق المنصة الاستثمارية الإلكترونية (invest.bh)، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي والتجاري في ظل ارتباطها باتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وسنغافورة، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "الإفتا"، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأكثر من 137 اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والجوي وتشجيع وحماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، وإطلاق مشاريع تنموية وإستراتيجية كبرى بقيمة تفوق 30 مليار دولار، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل: تدشين خمس مدن جديدة بعد إنشاء خمس مدن إسكانية بموجب الأمر الملكي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية كجسر الملك حمد للربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مترو البحرين، ومشروعات سياحية وفندقية وصناعية وتعليمية وصحية كالمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات ومشروع المدينة الرياضية بالصخير، ومدينة الملك عبدالله الطبية، ومستشفى الملك حمد، ومنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وتحديث مصفاة بابكو لزيادة طاقتها الإنتاجية من 267 ألف برميل يوميًا إلى 380 ألفًا، وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة.
وتستهدف الخطة أيضًا نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 5% في عام 2022، بعد ارتفاع إسهاماتها من 58% عام 2002 إلى 81% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 33 مليار دولار عام 2020، من خلال تنفيذ إستراتيجيات متقدمة لتطوير القطاع السياحي لاستقطاب 14.1 مليون سائح بحلول عام 2026، وتنمية الخدمات اللوجستية برفع الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة بن سلمان إلى مليون حاوية، والشحن الجوي مليون طن متري، وأكثر من 70 وجهة جوية، ودعم التحول للثورة الصناعية الرابعة كأتمتة التصنيع والذكاء الاصطناعي، وتنمية قطاع الخدمات المالية في وجود 365 مؤسسة مالية ومصرفية، ودعم الاقتصاد الرقمي، بما يواكب تصدرها القائمة العربية في تقرير الاتجاهات الرقمية للاتحاد الدولي للاتصالات 2021، والمرتبة الأولى عالميًا في استخدام الإنترنت بنسبة تقارب 100% من السكان وفقًا لإحصاءات البنك الدولي وتقرير الرقمية العالمية لعام 2021، حيث تميزها في تغطية شبكات الجيل الخامس بنسبة 100%، وسعيها إلى تغطية 95% من المساكن بتقنية الألياف البصرية فائقة السرعة بحلول عام 2023، واهتمامها برفع عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للسكان من 578 خدمة إلى 1600 خدمة، هذا إلى جانب تنمية القطاع النفطي من خلال استكمال مشاريع توسعة مصفاة بابكو، وتفعيل منصة LNG لاستيراد الغاز المسال، وتطوير موارد النفط والغاز .
وقد أسهمت مشاريع البنية التحتية والتشريعات المحفزة للانفتاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية في تعزيز التنمية الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية للبحرين، حيث نمو رصيدها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى أكثر من 33.3 مليار دولار مقارنة بأقل من 6 مليارات عام 2000، وتنفيذها 284 مشروعًا ضمن مشاريع البنية التحتية المدرجة في برنامج الحكومة الحالي للسنوات (2019-2022)، بنسبة إنجاز تتجاوز 75%، من أهمها تشغيل مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، وخط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ومنصة استيراد الغاز المسال، وخط الأنابيب النفطي.
وعززت مملكة البحرين من مكانتها في المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد فريزر، وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 للبنك الدولي، والأولى عربيًا في تقرير السعادة العالمي 2021 لشبكة حلول التنمية المستدامة، والثانية إقليميًا ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية في تقرير الأمم المتحدة 2020، والأولى إقليميًا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 لمؤسسة "هيريتاج فاونديشن"، إلى جانب تميزها في مجالات البحث العلمي وعلوم الفضاء واستشراف المستقبل بنجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني إماراتي مشترك (ضوء 1) ووصوله إلى مداره.
وفي إطار مسيرتها التنموية، ركزت مملكة البحرين على جانبين أساسيين، أولهما: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في إطار التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، ضمن دعمها للمبادرات الدولية الأربع في مجال التغير المناخي، وثانيهما: الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره محور التنمية المستدامة وغايتها، بتصنيفها ضمن الدول ذات "التنمية البشرية المرتفعة جدًا" وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واعتزازها على وجه خاص بعطاء المرأة بحلولها في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر "الأجر" وتقدمها في ريادة الأعمال وفقًا لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2022، وتتويج سجلها المشرف بتصدر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة 2022.