مملكة البحرين"لؤلؤة الخليج" ..تحتفي بيومها الوطني ال 50

إعداد - بندر الشريف
تحتفي مملكة البحرين الشقيقة غدًا الخميس الثاني عشر من شهر جمادى الأولى 1443ه، الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر 2021 م بالذكرى ال 50 ليومها الوطني.
وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على الصعيد السياسي قدراً كبيراً من التنسيق يصل إلى حدّ التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، لاسيّما مع ما تمر به المنطقة العربية حاليًا من تحديات بالغة الأهمية، نظرًا لما تمثله من أهمية "جيو - إستراتيجية" تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الإستراتيجي المهم.
واجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين سهلاً لايشوبه أي تعقيد، وتجلى ذلك برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك السعودي البحريني في أكتوبر من العام الماضي 2021م ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد للبلدين الشقيقين، ليليق بحجم الطموحات والأهداف المرجوة والمشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
وتعدّ المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين، حيث زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة 51 %، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 27 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة المتضمنة استثماراً سعودياً في البحرين نحو 400 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة، ويوجد في مملكة البحرين نحو 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة التي تعمل في مجالات السفر، والشحن، والتجارة، والهندسة، وغيرها من المجالات، حيث تشكل الصادرات السعودية للبحرين ما نسبته 40%، بينما تشكل الصادرات البحرينية السعودية ما نسبته 60% وتمثل المواد المعدنية والمنتجات الزراعية والمواد الكيميائية والبلاستيكية غالبية المنتجات في التبادل التجاري بين البلدين .
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة.
وترتكز السياسة الخارجية لمملكة البحرين على أسس قويمة منها، تأكيد سيادة واستقلال ووحدة أراضيها على المستوى الأقليمي والعربي والدولي، وكذلك صيانة وحماية مصالحها الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات مع جميع الدول والهيئات العربية والدولية، وتمثيلها في المحافل العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف.
وواصلت مملكة البحرين سياستها الخارجية لتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الشعوب بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن البحريني.
وتعزيزًا للمسيرة التنموية اختطت مملكة البحرين نهجها الإصلاحي المنبثق من روح القانون والدستور، وعملت على تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب المسيرة الديموقراطية الحديثة، وحققت تطورًا سريعًا وتنمية مستدامة على مدار ال 50 عامًا الماضية، حيث تحولت إلى مركز تجاري ومالي كبير وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وقامت خططها الاقتصادية على رؤية محددة .
وتتمتع مملكة البحرين، إلى جانب الكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية، بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها، فعلى الصعيد الاقتصادي أكّدت النتائج المسجلة خلال الربع الثاني من العام 2021م قوة الاقتصاد البحريني وقدرته على العودة لمستويات ما قبل الجائحة، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2019م، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني من العام 2021م مقارنة بالربع نفسه من العام 2020م، وبنسبة 3.5% على أساس فصلي مقارنةً بالربع الأول من العام 2021م، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الأسمي (بالأسعار الجارية) نمواً بلغت نسبته 20.7% على أساس سنوي و 6.4% على أساس فصلي .
وعلى صعيد القطاعات غير النفطية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 7.8% خلال الربع الثاني من عام 2021م، وبنسبة 2.6% على أساس فصلي، فيما نما (بالأسعار الجارية) بنسبة 12.8% على أساس سنوي، وبنسبة 4.4% على أساس فصلي.
وحقق قطاع المواصلات والاتصالات في البحرين أعلى نسبة نمو بلغت 44.9%، يليها قطاع الفنادق والمطاعم الذي حقق نمواً بنسبة 40.7%، وتلاها قطاع الصناعات التحويلية الذي واصل أداءه الجيد محققاً نسبة نمو بلغت 24.2%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 10.7% على أساس سنوي.
وفيما يخص نشاط التجارة فقد نما بنسبة 4.17% و 2.66% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، في حين ارتفعت الخدمات الحكومية الأخرى بحوالي 3.34% بالأسعار الثابتة، و 2.20% بالأسعار الجارية على التوالي، فيما شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعاً قدره 2.29% بالأسعار الثابتة، و 24.21% بالأسعار الجارية، ونما كل من الكهرباء والماء والبناء والتشييد بنسب متفاوتة، حيث سجل نشاط الكهرباء والماء زيادة بنسبة 2.80%، و 1.06% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي ونشاط البناء والتشييد 0.22%، و 7.18% على السياق ذاته .
كما يعد القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، من أبرز القطاعات الحيوية، ووجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والدولية، في مجال التكنولوجيا المالية (FINTECH)، ومركزًا للمنتجات المالية والمصرفية الجديدة المتوافقة مع التطويرات العالمية.
وحافظت مملكة البحرين على تصنيفها الثالث ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما حققت مملكة البحرين تقدمًا بواقع 8 مراتب في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020م الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لتحلّ في المركز 60 عالميًا بين 194 دولة.
وتمكنت مملكة البحرين من تحقيق المركز 47 من بين 181 دولة في تقرير تنمية الشباب العالمي 2020م الصادر عن رابطة الكومنولث، الذي صنفها ضمن الدول ذات "تنمية عالية للشباب"، كما حققت المرتبة الأولى عربيًا والرابعة عالميًا في جانب الصحة الذي يتناوله المؤشر.
وصنف تقرير الاتجاهات الرقمية في منطقة الدول العربية 2021 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات مملكة البحرين في المرتبة الأولى من بين 22 دولة عربية من حيث توافر مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة كنسبة مئوية من السكان.
وتشهد البنية التحتية لتقنية المعلومات في مملكة البحرين تقدمًا هائلًا جعلها واحدة من بين أبرز الدول الصاعدة في المجال، لاسيما على صعيد الوفاء بالاحتياجات الرقمية للمُقِيمين بها، والأكثر جذبًا واستقطابًا للشركات الكبرى المسيطرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لتجهيز البنى الأساسية اللازمة لها.
وتنطلق رؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية من قناعة مفادها قدرة بعض القطاعات الاقتصادية، لاسيما مايتصل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، على أن تقود قاطرة النمو في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في إطار منظومة متكاملة لتنويع مصادر الدخل والنشاط الإنتاجي من جهة، وتيسير تدفق موارد الاستثمارات إلى الداخل .
وتعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008م، رؤيةً اقتصاديةً شاملةً من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفًا أساسيًا مشتركًا يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني.
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، إضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، التي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
وفي المجال السياحي تسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع إسهامه في الاقتصاد الوطني، ويعد تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية, وتعمل مملكة البحرين في إطار منظومة متكاملة من الخطط والبرامج لزيادة الاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تملكها سواء التاريخية منها أو الحديثة، وذلك إيماناً منها بأهمية التنمية السياحية كأحد أهم أركان عملية التنمية الحضارية بمفهومها الشامل، ومدى قدرة هذا القطاع الحيوي على زيادة الناتج الوطني ودخل الأفراد وتنويع النشاط الاقتصادي.
وأطلقت الهوية السياحية الجديدة للبحرين بناءً على أربعة أسس ترتكز عليها إستراتيجية تطوير قطاع السياحة أولها: تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد، ومطار البحرين الدولي، وميناء خليفة بن سلمان، إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة، وثانيًا الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين وتطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات، وثالثًا تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق، أو شقق مفروشة، أو شقق سكنية، ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة، ورابعًا وضع السائح الخليجي في مقدمة اهتماماتها وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى.
وتمكنت مملكة البحرين من تحقيق أهداف النسخة الأولى من إستراتيجية السياحة التي امتدت من العام 2016 - 2019، حيث بلغت نسبة إسهام القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي من 4.6% في العام 2015، إلى 6.8% في العام 2019.
وتسعى مملكة البحرين أن يسهم قطاع السياحة بنسبة 11.4% في إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2026م، من خلال جذب 18 سوقًا جديدة، وسيكون طيران الخليج داعمًا لهذه الإستراتجية من خلال إضافة وجهات طيران جديدة، وسيعمل القطاع السياحي والطيران معًا لترويج السياحة في البحرين .
وعززت مملكة البحرين من نجاحها في توفير السكن الملائم للمواطنين، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة، عبر ثمان مدن سكنية، منها مدن عيسى، وحمد، وزايد، التي تم تدشينها منذ انطلاق مشروعات السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود في ستينيات القرن الماضي، وتدشين خمس مدن وهي: مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، وضاحية الرملي، حيث تم تسكين المواطنين بها في المراحل الأولى في إطار الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.
وتعد مدينة سلمان أكبر المشروعات الإستراتيجية التي تقوم مملكة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان بتنفيذها على مساحة 740 هكتارًا وتوفر أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بطاقة استيعابية 100 ألف نسمة، مع اعتمادها على الطاقة الخضراء للمرة الأولى، فيما تضم مدينة شرق الحد في جزيرة المحرق 4.036 وحدة وشقة، و497 قسيمة سكنية مكتملة المرافق والخدمات على مساحة قدرها 232 هكتاراً، وتوفر مدينة شرق سترة 3,157 وحدة سكنية، و693 قسيمة سكنية، فيما توفر مدينة خليفة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 734 هكتارًا، ويضم مشروع ضاحية الرَّملي 4,501 وحدة وشقة سكنية.
وتشكل هذه المدن الإسكانية نموذجًا في التنمية الحضرية والعمرانية والتنموية المستدامة لما تتسم به من توافر مقومات جودة الحياة العصرية، من بنية تحتية، وشبكة اتصالات ومواصلات ، ومرافق وخدمات ، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والتراثية.
وفي مجال المرأة تولي مملكة البحرين اهتمامًا خاصًا بأن يكون للمرأة المتعلمة دور في التنمية الحضرية التي تشكل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خططه التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعياً ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة لهذا الشأن.
وتأكيدًا على الاهتمام بقطاع الشباب عملت مملكة البحرين على دعمهم وتمكينهم وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في شتى مناحي الحياة، إيمانًا بكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة البناء والأمن والاستقرار والتقدم الحضاري والتنمية المستدامة .
وحرصت مملكة البحرين على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقًا من إستراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة، وتوفير مايقدر ب 230 مليون دينار بحلول عام 2025، إلى جانب ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لظروفها المناخية، والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها الطاقة الشمسية، ومن ثم الإسهام مع أجهزة الدولة الأخرى في جهود حماية البيئة، ومن ثم تأكيد التزام البلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدأ الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة مع انضمام البحرين كعضو دائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ تأسيسها عام 2009، حيث شاركت في مؤتمرها العاشر الذي انعقد مؤخرًا في أبوظبي، إضافة إلى إنشاء وحدة للطاقة المستدامة عام 2013، التي أسهمت في زيادة الوعي بمصادر الطاقة المتجددة التي تتميز بكونها أقل كلفة وأكثر قدرة على التعاطي مع تغيرات المناخ، كما تسهم في تلبية متطلبات التنمية، ومواكبة التحول العالمي للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة.
وعلى صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي تقدمت خطوات نحو تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص .
واحتل القطاع الصحي اهتمامًا خاصًا، حيث تم إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديد وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم وأثبت القطاع الصحي البحريني قدرته على احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حيث حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة في توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة .