مملكة البحرين.. إنجازات اقتصادية رائدة ومستدامة

تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) ضمن النشرة السياحية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا)
حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واصلت مملكة البحرين مسيرتها التنموية بفضل التوجيهات الملكية السامية، والسياسات والمبادرات الفعالة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عززت من نجاحاتها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، واستدامة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2019-2022) تحت عنوان "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي".
واستندت المملكة في تقدمها الاقتصادي والاجتماعي إلى عدة مقومات وركائز أساسية، أولها: إطلاق حزمة مالية واقتصادية في 17 مارس 2020 بقيمة 11.9 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل ثُلث ناتجها المحلي الإجمالي، شملت تنفيذ أكثر من 20 مبادرة لإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة من الجائحة، ومن بينها: تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا، وتسديد فواتير الكهرباء والماء عن المشتركين من الأفراد والشركات، وإعفاءات من الرسوم السياحية والتجارية، ومضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 532 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وإصدار مصرف البحرين المركزي عددًا من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في تنشيط الحياة الاقتصادية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وثاني المقومات والركائز مواصلة البحرين جهودها في التنويع الاقتصادي، لاسيما في ظل ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية من 58% عام 2002 إلى 82.1% عام 2019 كنسبة من إجمالي الناتج المحلي البالغ 34.4 مليار دولار أمريكي بالأسعار الثابتة، محققة تطورات نوعية شملت المناطق الصناعية، ومصفاة "بابكو"، ومشروع خط الإنتاج السادس لشركة "ألبا"، وتطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري وسياحي رئيس في المنطقة في وجود أكثر من 370 مؤسسة مالية ومصرفية، واستضافة حلبة البحرين الدولية للعام السابع عشر لسباقات الفورمولا 1 في مارس 2021، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الأعوام الأخيرة باستثمارات قدرها 32.5 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار استثمارات حكومية، و15 مليارًا من القطاع الخاص، و7.5 مليارات استثمارات صندوق التنمية الخليجي، وتوظيفها لأغراض تنموية وعمرانية وتحديث البنية التحتية ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.
وثالث المقومان حفاظ مملكة البحرين على سياستها في الانفتاح الاقتصادي بعد تصنيفها في المركز الثاني عربيًا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر لعام 2020، والثاني عربيًا وال 43 عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وتوافر بيئة آمنة للاستثمار بتحقيقها المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الأمن وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019، وسط حزمة من التشريعات والحوافز المالية والتجارية، وارتباط المملكة باتفاقيات للتجارة الحرة مع 23 دولة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ما انعكس على ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة من 5.9 مليارات دولار أمريكي عام 2000 إلى أكثر من 30 مليار دولار بنهاية عام 2019 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2020 لمنظمة الأونكتاد.
وأكدت مملكة البحرين تميزها في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل تبوئها المركز الأول عالميًا في استخدام الإنترنت بنسبة تتجاوز 99% وفقًا لتقرير الرقمية العالمية 2021، والمرتبة الثانية إقليميًا ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2020، وتمكنها من توفير 504 خدمة إلكترونية حكومية، تم من خلالها إنجاز أكثر 2.2 مليون معاملة مالية عام 2020 بزيادة 38%، وبمبلغ تجاوز 611 مليون دولار، هذا إلى جانب مواصلة الخدمات التعليمية عن بُعد ومواصلة برنامج التمكين الرقمي في التعليم نجاحه منذ انطلاقه بأمر ملكي في عام 2014، وغيرها من الخدمات الرقمية التي دعمت جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في تحقيق التوازن بين إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية والسياحية واتباع التدابير الاحترازية.
واعتمدت البحرين في نهضتها التنموية الشاملة والمستدامة وتجاوز التحديات كافة على الإنسان البحريني، كونه محور التنمية وغايتها، ما توج بحصولها على المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2020، والثالثة عربيًا و(42) عالميًا ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية جدًا" وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يعكس ارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين، وتميز خدماتها في التعليم وتقديم خدمات صحية ووقائية متكاملة من خلال 56 مستشفى ووحدة صحية حكومية وخاصة، وسط إشادة من منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي بنجاحها في مواجهة الجائحة، وتحقيقها معدلات عالية في نسب الفحوصات والتعافي وتوفير التطعيمات المجانية للجميع، فضلاً عن مبادراتها لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وإصلاح سوق العمل، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 4% محققة المركز الخامس عالميًا من حيث أدنى معدلات البطالة وفقًا لتقرير المعرفة العالمي 2020، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية منذ يناير 2021، ومواصلة صندوق العمل "تمكين" برامجه ومشروعاته بضخ أكثر من 2.2 مليار دولار منذ تأسيسه في عام 2006، استفاد منها 200 ألف مواطن وأكثر من 53 ألف مؤسسة خاصة، إلى جانب منح إعانات مالية للتأمين ضد التعطل، وتطبيق نظام حماية الأجور، وغيرها من الإجراءات لجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص.