استضاف جناح المملكة بمؤتمر الأممالمتحدة لتغيير المناخ COP26 جلسة نقاش حول معالجة التغير المناخي ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الدائري الذي أطلقته المملكة أثناء رئاستها قمة قادة مجموعة العشرين 2020. ويتميز الاقتصاد الدائري للكربون بكونه إطارًا متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، من خلال تحويل الانبعاثات الكربونية إلى مواد أولية أو معاد تدويرها، من خلال بناء نظام اقتصادي من خلال الركائز الأربع لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة). وحول تفاصيل محاور الخطة، أشار المتحدثون إلى أن التقليل من الانبعاثات، يتم عبر تشجيع التقنيات والابتكارات مثل مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والطاقة النووية، فيما يشمل محور إعادة الاستخدام، تحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد خام قيّمة للصناعات، بتطبيق التقاط الكربون واستخدامه (CCU)، وتحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد ذات قيمة (E2V). وتعني إعادة التدوير في مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الاعتماد على العمليات الكيميائية الصناعية التي تحول ثاني أكسيد الكربون إلى مواد أخرى ذات قيمة مضافة. وأشار المتحدثون إلى أن إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي تتمثل في تطبيق استخلاص الكربون ومن ثم تخزينه في تجاويف جيولوجية مناسبة، إضافة إلى الحلول الطبيعية للقضاء على الانبعاثات والمعتمدة على التشجير والحلول الطبيعية الأخرى. وأوضح المتحدثون أن المملكة تهدف من خلال البرنامج إلى مواجهة التغير المناخي عبر تطبيق حزمة من البرامج الفعالة من حيث التكلفة والتي ستساعد في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بطرق مستدامة، وفي ذات الوقت تحقق ضمان القيادة عالميا في مجال الاقتصاد الدائري للكربون والطاقة بشكل عام.