بدء اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي

بدأت بالعاصمة التونسية اليوم اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، لوضع قاعدة دستورية نهائية، تجري على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر القادم .
وأفاد عضو اللجنة القانونية عبد القادر احويلي في تصريحات بأن اجتماعات اللجنة التي تضم في عضويتها " 18" عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ستناقش المقترحات الدستورية والقانونية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات القادمة .
وأكد احويلي أنه بعد التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات سيتم عرضها لاحقا على ملتقى الحوار السياسي لتنفيذها في حالة إخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في مهمتهما الدستورية.
مما يذكر أن السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد التزمت بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، على أن يسبقها دعم الجهات ذات الاختصاص في وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين والتشريعات الضرورية، إضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.