العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    مستقبل رقمي واعد    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    الثقة والصلاحيات    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    "صناعة الدواء".. والطريق الطويل    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاطي مع الواقع    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    ترمب.. عودة تاريخية إلى البيت الأبيض    خفض وفيات الطرق    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    إحباط تهريب 259 كلج من القات    قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال غزة    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : حكم ببطلان مجلس الشورى لا يمنع استمراره في التشريع حتى الانتخابات
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس ببطلان انتخابات مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً في البلاد، لكنها أبقت عليه لممارسة مهام التشريع وفقاً لأحكام الدستور الجديد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم حله بعدها، فيما علمت"الحياة"أن الحُكم بصدد تعديل الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا.
وأقر ل"الحياة"نائب رئيس حزب"الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة"الإخوان المسلمين"، عصام العريان بأن"لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية لتلافي بعض العقبات"، لكنه رفض كشف مضمون تلك التعديلات.
غير أن قيادياً في"الإخوان"قال ل"الحياة"إن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وإقرار الرقابة اللاحقة بدلاً منها، مع"تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل". وأضاف أن هذه القاعدة"تُعلي من مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسساته المنتخبة التي يتكلف تشكيلها أموالاً باهظة تُصرف على الانتخابات".
وأوضح أن"هناك مداولات في هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها"، لكن المصدر رفض توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات الدستورية المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين بعدما أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع في الانتخابات، وهو التوجه الذي تعارضه قيادة الجيش. وأوضح المصدر أن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت أمس ببطلان انتخابات مجلس الشورى، غير أنها ربطت تنفيذ الحكم وإعمال أثره بانتخاب وانعقاد مجلس النواب المرتقب، وذلك في ضوء ما نص عليه الدستور الجديد في المادة 230 من أن"يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة إلى حين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
وقالت المحكمة إن الحكم يقضي ببطلان المجلس الذي انتخب على أساس القانون منذ تكوينه، إلا أن صدور الدستور الجديد في كانون الأول ديسمبر الماضي يوقف أثر هذا البطلان.
واستندت المحكمة في حكمها ببطلان تكوين مجلس الشورى إلى أن القانون الذي تمت بموجبه عملية الانتخاب"يتضمن مساساً بالحق في الترشح في محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، إذ قصر المشرع التقدم للترشح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين إلى الأحزاب السياسية، في حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص للنظام الفردي مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب".
وقضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد، استناداً إلى أن القرارات الصادرة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية"لا تعتبر من الأعمال البرلمانية كما لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي في ما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في مشروعيته".
ويترتب على الحكم عودة قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إذ كان القضاء الإداري أوقف السير في إجراءات القضية وأحالها على المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون الذي تنص المادة الأولى منه على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد لا تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وبدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيُغرق البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ اختلفت تفسيراته، ففي حين اعتبرت قوى معارضة أن الحكم قضى على شرعية مجلس الشورى، اعتبرت قوى الموالاة أن الحكم لم يخلق وضعاً جديداً، ولكنه التزم مقتضى الدستور.
لكن الأمر المؤكد أن حكماً ببطلان انتخاب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع في شكل استثنائي سيزيد من صعوبة تمرير قوانين مهمة من خلاله، منها قانونا الجمعيات الأهلية والسلطة القضائية، إذ إن فحوى الحكم أن مجلس الشورى كما مجلس الشعب السابق باطل، لكن الدستور الجديد فرض أمراً واقعاً بأن منحه سلطة التشريع موقتاً، فضلاً عن أن حل المجلس سيخلق فراغاً تشريعياً.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن"الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الغالبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه". وأضافت أن حماية الدستور واحترامه"واجب على جميع سلطات الدولة". وأكدت أن"مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً إلى حين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس النواب الجديد". وأضافت أن"رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور".
واعتبر نائب رئيس الحزب الحاكم أن حكم المحكمة الدستورية"ألقى على المجلس مسؤولية الاسراع في اصدار قانون انتخاب مجلس النواب الجديد لأن الحكم أرجأ سريان تنفيذ بطلان انتخاب الثلث الفردي إلى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب". وأوضح العريان ل"الحياة"أن حزبه"غير مسؤول عن المادة الخاصة بترشح ممثلي الأحزاب على مقاعد الفردي، فحزب الوفد هو من اقترحها على المجلس العسكري وتمسك بها".
وسألت"الحياة"العريان عن الأثر الأخلاقي لتصدي نواب مطعون في شرعية انتخابهم للتشريع، فأجاب:"سيقومون بوظيفتهم كاملة، ولن تُعاد انتخابات الثلث الفردي... الحكم أعلى من أحكام الدستور ومن يقول بعدم شرعية مجلس الشورى هم من لا يعترفون بأي شيء وبكل شيء. هؤلاء يعبثون في وقت الجد".
وفي ردود الفعل، اعتبر المنسق العام ل"جبهة الإنقاذ الوطني"المعارضة محمد البرادعي أن الخطوة الأولى لتصحيح مسار البلاد والخروج من الأزمة التي تمر بها هي اختيار"جمعية تأسيسية توافقية". وقال عبر حسابه على موقع"تويتر":"قد تكون الخطوة الأولى لتصحيح المسار جمعية تأسيسية توافقية لتعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات جديد يتم طرحهما للاستفتاء". واعتبر الحكم"نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت مفهوم الشرعية وسيادة القانون". وقال:"يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه".
واعتبر رئيس حزب"الإصلاح والتنمية"محمد أنور السادات حكم المحكمة الدستورية"انتصاراً لإرادة الشعب المصري الذي لم تراع مطالبه أو يعبر عنه مجلس الشورى ويؤكد للجميع أن الدستور الحالي الذي تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية تشوبه الكثير من المساوئ وأوجه العوار مع احترامنا للنتيجة النهائية للاستفتاء عليه". وأكد"ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فوراً عن التشريع وتتم مراجعة القوانين كافة التي صدرت من خلاله بعد هذا الحكم الذي أكد أن وجود مجلس الشورى يعد باطلاً في الوقت الحالي وأن استمرار عمله إلى حين انعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع موقت قضى به الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد". ودعا الرئيس إلى"إلزام مجلس الشورى بوقف التشريع".
أما مساعد رئيس حزب"النور"السلفي أحمد خليل فرأى في بيان أن حكم المحكمة الدستورية"لم يأتِ بجديد من الناحية القانونية"، موضحاً أن"الدستور وضع مادة تمنع إحداث فراغ تشريعي. وأضاف أن"الحكم يدفع ثمنه الشعب المصري، ليعيش في مزيد من التناحر والتأويلات المختلفة التي لن تختلف في النهاية عن نتيجة واحدة وهي بقاء مجلس الشورى والدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.