أمين الرياض : تدشين قطار الرياض يعكس حجم الطموح الذي تحمله القيادة الرشيدة لمستقبل العاصمة    الجاسر: افتتاح خادم الحرمين لقطار الرياض يمثل بداية عصر جديد لحركة التنقل وعلامة بارزة في حركة التنمية    ترحيب دولي بوقف النار بين حزب الله وإسرائيل    محافظ خليص ووكيل محافظة رابغ يطّلعان على مشروع تحول حوكمة مكاتب التعليم    وكيل إمارة جازان يفتتح برنامج المخدرات عدو التنمية    «أبشر» تعلن تحديث بعض أنظمة خدماتها يوم الجمعة القادم    الجوع يفتك بغزة.. و«الأونروا»: الفلسطينيون يأكلون من النفايات    الاتحاد الآسيوي يعلن فتح تحقيق في احداث مباراة السد والهلال    كيف قادت السعودية مستقبل الرياضة عالميًا؟    مجلس شؤون الأسرة يرعى كرياثون "الإبداع في الأسرة"    استطلاع: 60 % سيستخدمون مترو الرياض للذهاب للعمل والمدارس    تعيين اللاعب الدولي السابق "صالح الداود" مديراً للمنتخب الأول    وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم لقاء "فتح أبواب جديدة وآفاق واسعة للمعرفة والتعلُّم"    طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    الجاسر: قطاع النقل حقق نسبة نمو 17% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في 2024    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    وزير الدفاع اللبناني: لا حرية لإسرائيل في أراضينا    "الأونروا" تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    معاطف من حُب    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : حكم ببطلان مجلس الشورى لا يمنع استمراره في التشريع حتى الانتخابات
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس ببطلان انتخابات مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً في البلاد، لكنها أبقت عليه لممارسة مهام التشريع وفقاً لأحكام الدستور الجديد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم حله بعدها، فيما علمت"الحياة"أن الحُكم بصدد تعديل الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا.
وأقر ل"الحياة"نائب رئيس حزب"الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة"الإخوان المسلمين"، عصام العريان بأن"لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية لتلافي بعض العقبات"، لكنه رفض كشف مضمون تلك التعديلات.
غير أن قيادياً في"الإخوان"قال ل"الحياة"إن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وإقرار الرقابة اللاحقة بدلاً منها، مع"تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل". وأضاف أن هذه القاعدة"تُعلي من مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسساته المنتخبة التي يتكلف تشكيلها أموالاً باهظة تُصرف على الانتخابات".
وأوضح أن"هناك مداولات في هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها"، لكن المصدر رفض توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات الدستورية المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين بعدما أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع في الانتخابات، وهو التوجه الذي تعارضه قيادة الجيش. وأوضح المصدر أن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت أمس ببطلان انتخابات مجلس الشورى، غير أنها ربطت تنفيذ الحكم وإعمال أثره بانتخاب وانعقاد مجلس النواب المرتقب، وذلك في ضوء ما نص عليه الدستور الجديد في المادة 230 من أن"يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة إلى حين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
وقالت المحكمة إن الحكم يقضي ببطلان المجلس الذي انتخب على أساس القانون منذ تكوينه، إلا أن صدور الدستور الجديد في كانون الأول ديسمبر الماضي يوقف أثر هذا البطلان.
واستندت المحكمة في حكمها ببطلان تكوين مجلس الشورى إلى أن القانون الذي تمت بموجبه عملية الانتخاب"يتضمن مساساً بالحق في الترشح في محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، إذ قصر المشرع التقدم للترشح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين إلى الأحزاب السياسية، في حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص للنظام الفردي مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب".
وقضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد، استناداً إلى أن القرارات الصادرة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية"لا تعتبر من الأعمال البرلمانية كما لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي في ما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في مشروعيته".
ويترتب على الحكم عودة قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إذ كان القضاء الإداري أوقف السير في إجراءات القضية وأحالها على المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون الذي تنص المادة الأولى منه على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد لا تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وبدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيُغرق البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ اختلفت تفسيراته، ففي حين اعتبرت قوى معارضة أن الحكم قضى على شرعية مجلس الشورى، اعتبرت قوى الموالاة أن الحكم لم يخلق وضعاً جديداً، ولكنه التزم مقتضى الدستور.
لكن الأمر المؤكد أن حكماً ببطلان انتخاب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع في شكل استثنائي سيزيد من صعوبة تمرير قوانين مهمة من خلاله، منها قانونا الجمعيات الأهلية والسلطة القضائية، إذ إن فحوى الحكم أن مجلس الشورى كما مجلس الشعب السابق باطل، لكن الدستور الجديد فرض أمراً واقعاً بأن منحه سلطة التشريع موقتاً، فضلاً عن أن حل المجلس سيخلق فراغاً تشريعياً.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن"الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الغالبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه". وأضافت أن حماية الدستور واحترامه"واجب على جميع سلطات الدولة". وأكدت أن"مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً إلى حين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس النواب الجديد". وأضافت أن"رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور".
واعتبر نائب رئيس الحزب الحاكم أن حكم المحكمة الدستورية"ألقى على المجلس مسؤولية الاسراع في اصدار قانون انتخاب مجلس النواب الجديد لأن الحكم أرجأ سريان تنفيذ بطلان انتخاب الثلث الفردي إلى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب". وأوضح العريان ل"الحياة"أن حزبه"غير مسؤول عن المادة الخاصة بترشح ممثلي الأحزاب على مقاعد الفردي، فحزب الوفد هو من اقترحها على المجلس العسكري وتمسك بها".
وسألت"الحياة"العريان عن الأثر الأخلاقي لتصدي نواب مطعون في شرعية انتخابهم للتشريع، فأجاب:"سيقومون بوظيفتهم كاملة، ولن تُعاد انتخابات الثلث الفردي... الحكم أعلى من أحكام الدستور ومن يقول بعدم شرعية مجلس الشورى هم من لا يعترفون بأي شيء وبكل شيء. هؤلاء يعبثون في وقت الجد".
وفي ردود الفعل، اعتبر المنسق العام ل"جبهة الإنقاذ الوطني"المعارضة محمد البرادعي أن الخطوة الأولى لتصحيح مسار البلاد والخروج من الأزمة التي تمر بها هي اختيار"جمعية تأسيسية توافقية". وقال عبر حسابه على موقع"تويتر":"قد تكون الخطوة الأولى لتصحيح المسار جمعية تأسيسية توافقية لتعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات جديد يتم طرحهما للاستفتاء". واعتبر الحكم"نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت مفهوم الشرعية وسيادة القانون". وقال:"يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه".
واعتبر رئيس حزب"الإصلاح والتنمية"محمد أنور السادات حكم المحكمة الدستورية"انتصاراً لإرادة الشعب المصري الذي لم تراع مطالبه أو يعبر عنه مجلس الشورى ويؤكد للجميع أن الدستور الحالي الذي تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية تشوبه الكثير من المساوئ وأوجه العوار مع احترامنا للنتيجة النهائية للاستفتاء عليه". وأكد"ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فوراً عن التشريع وتتم مراجعة القوانين كافة التي صدرت من خلاله بعد هذا الحكم الذي أكد أن وجود مجلس الشورى يعد باطلاً في الوقت الحالي وأن استمرار عمله إلى حين انعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع موقت قضى به الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد". ودعا الرئيس إلى"إلزام مجلس الشورى بوقف التشريع".
أما مساعد رئيس حزب"النور"السلفي أحمد خليل فرأى في بيان أن حكم المحكمة الدستورية"لم يأتِ بجديد من الناحية القانونية"، موضحاً أن"الدستور وضع مادة تمنع إحداث فراغ تشريعي. وأضاف أن"الحكم يدفع ثمنه الشعب المصري، ليعيش في مزيد من التناحر والتأويلات المختلفة التي لن تختلف في النهاية عن نتيجة واحدة وهي بقاء مجلس الشورى والدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.