لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    «نتفليكس» تواجه غضب السعوديين بسبب رفع الأسعار.. هل تسقط أمام المنافسين ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    11 تطبيقاً على هاتفك.. تتجسس عليك    بروزوفيتش مهدد بالغياب أمام الاتحاد    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    "ليالي المحافظات" تنطلق في شتاء جازان 2025 بألوان التراث والفلكلور    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    القِبلة    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    المدى السعودي بلا مدى    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إسرائيل تستهدف قياديًا في «حزب الله»    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: حكم ببطلان مجلس الشورى لا يمنع استمراره في التشريع حتى الانتخابات
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس ببطلان انتخابات مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً في البلاد، لكنها أبقت عليه لممارسة مهام التشريع وفقاً لأحكام الدستور الجديد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم حله بعدها، فيما علمت «الحياة» أن الحُكم بصدد تعديل الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا.
وأقر ل «الحياة» نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان بأن «لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية لتلافي بعض العقبات»، لكنه رفض كشف مضمون تلك التعديلات.
غير أن قيادياً في «الإخوان» قال ل «الحياة» إن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وإقرار الرقابة اللاحقة بدلاً منها، مع «تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل». وأضاف أن هذه القاعدة «تُعلي من مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسساته المنتخبة التي يتكلف تشكيلها أموالاً باهظة تُصرف على الانتخابات».
وأوضح أن «هناك مداولات في هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها»، لكن المصدر رفض توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات الدستورية المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين بعدما أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع في الانتخابات، وهو التوجه الذي تعارضه قيادة الجيش. وأوضح المصدر أن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت أمس ببطلان انتخابات مجلس الشورى، غير أنها ربطت تنفيذ الحكم وإعمال أثره بانتخاب وانعقاد مجلس النواب المرتقب، وذلك في ضوء ما نص عليه الدستور الجديد في المادة 230 من أن «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة إلى حين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب».
وقالت المحكمة إن الحكم يقضي ببطلان المجلس الذي انتخب على أساس القانون منذ تكوينه، إلا أن صدور الدستور الجديد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي يوقف أثر هذا البطلان.
واستندت المحكمة في حكمها ببطلان تكوين مجلس الشورى إلى أن القانون الذي تمت بموجبه عملية الانتخاب «يتضمن مساساً بالحق في الترشح في محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، إذ قصر المشرع التقدم للترشح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين إلى الأحزاب السياسية، في حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص للنظام الفردي مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب».
وقضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد، استناداً إلى أن القرارات الصادرة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية «لا تعتبر من الأعمال البرلمانية كما لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي في ما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في مشروعيته».
ويترتب على الحكم عودة قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إذ كان القضاء الإداري أوقف السير في إجراءات القضية وأحالها على المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون الذي تنص المادة الأولى منه على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد لا تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وبدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيُغرق البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ اختلفت تفسيراته، ففي حين اعتبرت قوى معارضة أن الحكم قضى على شرعية مجلس الشورى، اعتبرت قوى الموالاة أن الحكم لم يخلق وضعاً جديداً، ولكنه التزم مقتضى الدستور.
لكن الأمر المؤكد أن حكماً ببطلان انتخاب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع في شكل استثنائي سيزيد من صعوبة تمرير قوانين مهمة من خلاله، منها قانونا الجمعيات الأهلية والسلطة القضائية، إذ إن فحوى الحكم أن مجلس الشورى كما مجلس الشعب السابق باطل، لكن الدستور الجديد فرض أمراً واقعاً بأن منحه سلطة التشريع موقتاً، فضلاً عن أن حل المجلس سيخلق فراغاً تشريعياً.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن «الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الغالبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه». وأضافت أن حماية الدستور واحترامه «واجب على جميع سلطات الدولة». وأكدت أن «مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً إلى حين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس النواب الجديد». وأضافت أن «رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور».
واعتبر نائب رئيس الحزب الحاكم أن حكم المحكمة الدستورية «ألقى على المجلس مسؤولية الاسراع في اصدار قانون انتخاب مجلس النواب الجديد لأن الحكم أرجأ سريان تنفيذ بطلان انتخاب الثلث الفردي إلى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب». وأوضح العريان ل «الحياة» أن حزبه «غير مسؤول عن المادة الخاصة بترشح ممثلي الأحزاب على مقاعد الفردي، فحزب الوفد هو من اقترحها على المجلس العسكري وتمسك بها».
وسألت «الحياة» العريان عن الأثر الأخلاقي لتصدي نواب مطعون في شرعية انتخابهم للتشريع، فأجاب: «سيقومون بوظيفتهم كاملة، ولن تُعاد انتخابات الثلث الفردي... الحكم أعلى من أحكام الدستور ومن يقول بعدم شرعية مجلس الشورى هم من لا يعترفون بأي شيء وبكل شيء. هؤلاء يعبثون في وقت الجد».
وفي ردود الفعل، اعتبر المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي أن الخطوة الأولى لتصحيح مسار البلاد والخروج من الأزمة التي تمر بها هي اختيار «جمعية تأسيسية توافقية». وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «قد تكون الخطوة الأولى لتصحيح المسار جمعية تأسيسية توافقية لتعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات جديد يتم طرحهما للاستفتاء». واعتبر الحكم «نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت مفهوم الشرعية وسيادة القانون». وقال: «يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه».
واعتبر رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات حكم المحكمة الدستورية «انتصاراً لإرادة الشعب المصري الذي لم تراع مطالبه أو يعبر عنه مجلس الشورى ويؤكد للجميع أن الدستور الحالي الذي تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية تشوبه الكثير من المساوئ وأوجه العوار مع احترامنا للنتيجة النهائية للاستفتاء عليه». وأكد «ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فوراً عن التشريع وتتم مراجعة القوانين كافة التي صدرت من خلاله بعد هذا الحكم الذي أكد أن وجود مجلس الشورى يعد باطلاً في الوقت الحالي وأن استمرار عمله إلى حين انعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع موقت قضى به الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد». ودعا الرئيس إلى «إلزام مجلس الشورى بوقف التشريع».
أما مساعد رئيس حزب «النور» السلفي أحمد خليل فرأى في بيان أن حكم المحكمة الدستورية «لم يأتِ بجديد من الناحية القانونية»، موضحاً أن «الدستور وضع مادة تمنع إحداث فراغ تشريعي. وأضاف أن «الحكم يدفع ثمنه الشعب المصري، ليعيش في مزيد من التناحر والتأويلات المختلفة التي لن تختلف في النهاية عن نتيجة واحدة وهي بقاء مجلس الشورى والدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.