كرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن أي ضم من قبل إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقاً، وسيتصرف وفقا لذلك. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان له في بروكسل إن الاتحاد أحيط علماً بالاتفاق السياسي الذي يمكن أن يمهد الطريق لتشكيل حكومة في إسرائيل وإن موقفه من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967) و 338 (1973) ، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربيةالمحتلة . وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة لمكافحة الفيروس المستجد والتعاون التقني مستمر وسيتعزز في جميع جوانب احتواء الوباء.