قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربيةالمحتلة، نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي. وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم أنه في استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها، تواصل أذرع الاحتلال المختلفة تغولها على الأرض الفلسطينيةالمحتلة عبر فرض المزيد من الاجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع. ورأت الخارجية أن عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأممالمتحدة ومؤسساتها عن الايفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها اتجاه حالة الصراع في فلسطينالمحتلة، كما أن هذه المخططات الاستعمارية تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وزيف الادعاء بالدفاع وحماية حقوق الانسان. هذه الحالة الدولية المتردية تنعكس بشكل واضح من خلال الإزدواجية في المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية. وشددت على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبر موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول.