حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج فشله في إنهاء الاحتلال والاستيطان المتواصلان بحق الشعب الفلسطيني. وعبرت الوزارة في بيان صدر اليوم عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وفي توفير الحماية الدولية لشعبنا، وفي إجبار إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدسالشرقيةالمحتلة. وأشارت إلى أن سُلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملتها الشرسة ضد أبناء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينيةالمحتلة، مع بدء اجتماعات الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامنًا مع الدورة ال42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وبهذا الصدد، أكدت أن هذا التصعيد الخطير والمستمر يثبت من جديد تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية كافة، واستخفافه الفاضح بقدرة الأممالمتحدة ومؤسساتها ومجالسها على لجم انتهاكاته وجرائمه وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يفرض على الأممالمتحدة واجتماعات الجمعية العامة في نيويورك واجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضرورة تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية اتجاه معاناة شعبنا، والخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الرادعة لسلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني.