وزير خارجية فلسطين يدعو وزراء الخارجية العرب لحشد الجهود بالأمم المتحدة لتجديد تفويض "الأونروا"

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي وزراء الخارجية العرب للعمل بشكل حثيث من خلال العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية الدولية في الأمم المتحدة للحصول على تصويت واسع لصالح قرار تجديد تفويض وكالة الغوث "الأونروا".
كما دعا المالكي في كلمته بالجلسة الثانية المغلقة لمجلس الجامعة العربية في دورته 152 على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت اليوم بالقاهرة الأمانة العامة للجامعة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب والبرلمان العربي إلى بذل أقصى الجهود والقيام بزيارات وتوجيه رسائل عاجلة إلى دول العالم لحثها على التصويت لصالح تجديد تفويض "الأونروا" إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948.
وشدد "المالكي" على رفض الجانب الفلسطيني لكل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية المحمومة لتجفيف قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال محاولات إضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتقويض تفويضها الدولي وقدرتها على أداء مهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، منوهاً بأن تجديد تفويض "الأونروا" سيطرح على الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر التصويت عليه في منتصف نوفمبر المقبل.
وبين "المالكي" بأن فلسطين رفعت في سبتمبر الماضي دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، على أساس أن ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أن البعثة الدبلوماسية للدولة المُرسِلة يجب أن تنشأ على أرض الدولة المستقبلة، موضحاً أن المحكمة أصدرت أمراً حددت فيه توقيت تقديم المرافعات الخطية بمدة أقصاها 15 نوفمبر 2019.
وحث الدول العربية الشقيقة على تقديم مرافعات خطية تدعم موقف دولة فلسطين في هذه الدعوى القضائية، وفقاً للمادتين 62 و63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن هذه خطوة قانونية سلمية مشروعة وعملية للدفاع عن مصالحنا العربية في مدينة القدس.
وأعرب المالكي عن تقديره وامتنان الشعب والقيادة الفلسطينية لكل الدول العربية التي ساهمت في الدعم المالي لدولة فلسطين، داعياً إلى الاستمرار في تقديم هذا الدعم لموازنة دولة فلسطين، وإلى تفعيل شبكة الأمان المالية، كما نصت قرارات القمم العربية المتعاقبة.