أكد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية ، أن أبواب المشروع مفتوحة لتقديم جميع أنواع الدعم وفرص التحسين للأجهزة الحكومية بالمنطقة ، بما يضمن جودة ما يقدمونه من خدمات للمستفيدين ، مشيراً سموه إلى أن ذلك يأتي من منطلق حرص المشروع على أن يكون شريكاً استراتيجياً مع تلك الأجهزة من خلال ما يقدمه من أعمال لقياس رضا المستفيدين وتقديم الدعم الاستشاري والتدريب لتلك الجهات. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بمقر الإمارة, للمدير الأعلى لتجربة المستفيد في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس سلطان التميمي ، ومسؤول إدارة التعاون والشراكات بالمركز يزيد السبيعي ، بحضور مساعد المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية سعد القحطاني ، والمسؤول التقني للمشروع حسن خرمي. وسلط سموه الضوء خلال اللقاء على رسالة وأهداف المشروع ، الذي قام بأكثر من 131 عملية قياس لرضا المستفيدين شملت جميع مدن ومحافظات الشرقية، واسهمت في دعم الكثير من الأجهزة الحكومية في جانب التدريب والاستشارات وتنفيذ فرص التحسين، إضافة إلى استعراض هيكلة المشروع الإدارية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المشروع ومركز أداء في مجال القياس والتدريب ، وتعزيز جانب الاستشارات والدفع بعجلة التعاون المشترك بما يحقق أهداف ورسالة المشروع. كما شهد اللقاء استعراض محطات من مسيرة الإنجازات التي حققها المشروع، واستعراض حزمة من الأساليب والبرامج التقنية المستخدمة في إدارة المشروع. وفي ختام اللقاء أكد سمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي ، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعاتهم، يُعد من أولويات حكومتنا الرشيدة ، في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، وهذا ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع ، وسمو نائبه نائب رئيس المشروع ، في تلمس احتياجات سكان المنطقة ، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الاجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.