أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في صندوق دعم الابتكاراليوم بمقرها بمحافظة ثول اتفاقية شراكة مع شركة تطوير المنتجات البحثية في إطارمساندة المشاريع الناشئة في المملكة وإنشاء برنامج مشترك لتبادل الإرشاد والمشاريع الجديدة . وسيتم خلال الاتفاقية الدعم لرواد الأعمال في مجال التقنيات العالية في المملكة، من خلال برنامجين رياديين جديدين ، يعتمد الأول منهما على الخبرة المشتركة والصلات الواسعة التي تتمتع بها المؤسستان، ويتمثّل في برنامج إرشادي يقدّم من خلاله التقنيون وروّاد المشاريع الناجحون المشورة اللازمة لمؤسسي الشركات الناشئة ، في يتمثل البرنامج الثاني ، في إطلاق شركة ناشئة تركز على الروبوتات . من جانبه أوضح نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في "كاوست" كيفين كولين، أن شركة تطوير المنتجات البحثية تعد شريكاً هاماً لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية نظراً لمكانتها كمؤسسة رائدة في تسويق التقنيات في المملكة . ونوه بدوره رئيس صندوق دعم الابتكار ب "كاوست" تامر عثمان بأن شركة تطوير المنتجات البحثية هي أول شريك يقدّم استثمارات مشتركة مع الجامعة ، مما سيعزز من هذه الاتفاقية ودورها في توظيف استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة ذات التقنية العميقة ، وفي الطرح التجاري لتقنيات الجامعة . وقال : لا تقف هذه الاتفاقية عند حدود التمويل، بل سنعمل سوياً على إطلاق برامج إرشاد ودعم متنوعة نقدّمها لرواد الأعمال ، حيث أن مهمتنا في هذا المجال تتماشى بشكل وثيق مع مهمة شركة تطوير المنتجات البحثية ، وستساعد هذه الشراكة مؤسستينا على مواصلة دعم العلماء والباحثين في تسويق اكتشافاتهم . وبين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية عبدالمحسن المجنوني أن الاتفاقية تعد محطة بارزة في التزام شركة تطوير المنتجات البحثية ، بتسريع الاستخدام التجاري لنتائج البحث العلمي والابتكار الريادي. فكاوست شريك طويل الأمد للشركة التي تتحمس لهذه الخطوة الجديدة التي ستمكنها من دعم مجموعة قوية من التقنيات المبتكرة ورواد الأعمال في المملكة . وأضاف مدير تطوير الأعمال بالشركة محمد بايونس أن هناك مصالح مشتركة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في تسويق الملكية الفكرية ودعم الشركات الناشئة ذات التقنية العالية في المملكة لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستساعد في بناء منظومة إبداعية صحية ومنتِجة في المملكة، وفي دعم تحول الأبحاث الأكاديمية في البلاد إلى طور التطبيق التجاري، الأمر الذي يساهم في توفير فرص توظيف ثمينة وينمّي الصادرات ويحقق فوائد اقتصادية مهمّة .