أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية، تمديد الاعتقال الإداري للنائبة المناضلة خالدة جرار لأربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي، بمخالفة صارخة للقانون الدولي. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان اليوم، أن جريمة الاعتقال الإداري لا تتعدى كونها سياسة واحدة من منظومة قمعية وعنصرية تمييزية ممنهجة وواسعة النطاق ومتواصلة، تنتهجها إسرائيل لتركيع أبناء الشعب الفلسطيني وسلب إرادتهم. وقال عريقات: إن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل سياسي شامل ودائم، وأن ملفاً كامل الفصول حول الأسرى ومعاناتهم المستمرة والانتهاكات بحقهم حاضر في المحكمة الجنائية الدولية، وجميع الهيئات الدولية وسنواصل جهودنا من أجل إدانة الاحتلال وعزله، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وجرهم إلى العدالة . وطالب المسؤول الفلسطيني قوات الاحتلال، بالإفراج الفوري عن خالدة جرار، وعن جميع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دون قيد أو شرط، وأعاد التجديد على مطالبته المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم إسرائيل المرتكبة ضد الأسرى، بالتدخل العاجل ووقف السياسات التعسفية ضدهم فوراً.
