حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن لمدة 15 شهراً على النائبة الفلسطينية خالدة جرار بعد إدانتها بتهمة التحريض على العنف حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وأوقف الجيش الإسرائيلي جرار (52 عاماً) في الثاني من إبريل الماضي في منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة. ووجهت إليها تهمة «التحريض على العنف والإرهاب». وقال الناطق العسكري الإسرائيلي «حكم على جرار بالسجن 15 شهراً على نفس التهم التي اعتقلت عليها وستحسب لها المدة التي قضتها بالسجن»، وهي ثمانية أشهر. وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى صدور الحكم على النائبة في البرلمان الفلسطيني خالدة جرار في محكمة عوفر العسكرية. وتضاف إلى عقوبة السجن الفعلي غرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (2600 دولار) وسجن لمدة خمس سنوات أخرى مع وقف التنفيذ. وتابعت المؤسسة في بيان أن «قرار القاضي جاء بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائبة جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال». وقال رئيس هيئىة شؤون الأسرى عيسى قراقع «إن اعتقال النائبة جرار هو اعتقال سياسي تعسفي لا مبرر له قانونياً، والتهم تهم مفتعلة وسخيفة تتعلق بنشاطاتها الاجتماعية والسياسية كنائبة بالبرلمان»، نافياً وجود «أي أسباب أمنية كما تدّعي السلطات الإسرائيلية». وأكد قراقع أن «اعتقالها غير شرعي وغير قانوني وجزء من الحملة على النواب الفلسطينيين الذين تقوم السلطات الإسرائيلية بملاحقتهم منذ سنوات». وكان الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً في الماضي بمنع جرار من الإقامة في رام الله والبقاء في أريحا، وهو أمر لم تتقيد به. وانتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبالحكم على جرار، يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى إسرائيل بلغ خمسة من أصل 132 عضواً، اثنان منهم قيد الاعتقال الإداري، وثلاث محكومون وهم الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب أحمد سعدات والقيادي الفلسطيني في حركة فتح مروان برغوثي، وخالدة جرار.
