يضع أكثر من 200 باحث من 15 دولة، أسس بناء تعاون دولي للبحث والتطوير بين الجامعات السعودية والجامعات الدولية الرائدة، وتعزيز الأبحاث ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، والعمل على عقد شراكات مثمرة في هذا المجال، وذلك في "مؤتمر التعاون الدولي في البحث والتطوير"، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى. ويقام المؤتمر الدولي في مقر الوزارة بالرياض خلال يومي 7-8 شعبان 1439 ، الموافق 23-24 أبريل 2018، حيث يقدم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عقب افتتاحه المؤتمر، كلمة حول مساهمات الجامعات في منظومة البحث والتطوير والابتكار تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وأهمية المساهمة في تحقيق أثر اقتصادي ملموس، معرجاً على أهمية البحث والتطوير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق أهداف الرؤية، إذ إن دعم البحث والتطوير في الجامعات السعودية أصبح ضرورة وحاجة ملحة. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات الحكومية ذات الصلة إلى تحقيق التقدم والتغيير في قدرات المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع أولويات رؤية 2030. وأكد المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق المشرف على اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن وزارة التعليم حرصت على استقطاب باحثين عالميين في مجال البحث والتطوير ودعوة نظرائهم المحليين في نفس المجالات، للاستفادة من خبراتهم ومعرفة أفضل الممارسات في تحقيق الإنجازات، ومناقشة جانب الطلب في البحث والتطوير من المنظور المحلي، مشيرا إلى أن تنظيم المؤتمر سيركز على أولويات 2030 المملكة واستراتيجيتها . ويوفر هذا الحدث العالمي، الذي يستقطب مشاركين ينتمون إلى 45 جامعة سعودية وعالمية في 6 مجالات رئيسية و11 مجالا فرعيا، بيئة مفتوحة تمكّن الباحثين السعوديين ونظرائهم العالميين من مناقشة الاهتمامات البحثية وتحديد مجالات التداخل والاهتمامات المشتركة؛ إضافة إلى إحاطة الباحثين العالميين بالبحوث الجارية حاليا في المملكة وجانب الطلب لدى القطاعين الحكومي والخاص، والسعي قدما نحو تطوير المشاريع المشتركة وتقديمها إلى مبادرة التعاون الدولي ضمن برنامج البحث والتطوير لنيل فرص التمويل المحتملة. ويعزز مؤتمر التعاون الدولي في البحث والتطوير، الشراكات في مجالات ذات أولوية استراتيجية، تشمل مصادر الطاقة المتجددة والنفط والغاز، ودراسات البحر الأحمر وتحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والصحة وعلوم الحياة والبيئة، والبتروكيماويات تلك الصناعة المرتبطة بقوة في صناعة النفط والغاز المحلية والتأكيد الوطني على زيادة القيمة المضافة لهذا القطاع للناتج المحلي. كما يناقش المؤتمر "الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي"، إذ أنهما مجالان فرعيان متداخلان، ويعملان على زيادة قدرة السعودية في مجال تقنية المعلومات، كما ستتم مناقشة إدارة الحشود وإدارة التلوث وتغيرات المناخ، وعلوم الجينات وتقنية النانو الحيوية المرتبطة بتطوير القطاع الصحي في السعودية. ويشتمل المؤتمر على العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى مساهمات متنوعة من عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والصناعية الرائدة في قطاع البحث والتطوير في السعودية، مثل شركة أرامكو وشركة سابك وشركة الاتصالاات السعودية ووزارة الصحة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من أجل عرض الخطوط الأساسية ومتطلبات البحث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة. يشار إلى أن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، دشن في نهاية مارس الماضي، الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://rdo.moe.gov.sa/ar/Pages/ICC.aspx. وأوضح حينها معالي الوزير أن مبادرة البحث والتطوير تعد إحدى المبادرات الكبرى في وزارة التعليم، لافتاً إلى ما توليه القيادة الرشيدة - يحفظها الله - من اهتمام وعناية ودعم بجانب التطوير والبحث العلمي؛ مستشهداً بما قام به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، خلال زيارته للولايات المتحدةالأمريكية بزيارة المراكز العلمية والبحثية المتقدمة في بوسطن ومدن أخرى بهدف دعم إمكانات المملكة في هذا الجانب. في حين اعتبر معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أن تنظيم المؤتمر انطلاقة لعمل مبادرة البحث والتطوير في وزارة التعليم ضمن مبادرات التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م، والتي تحظى بدعم من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ إيماناً منها بأهمية البحث العلمي في تقدم المجتمعات، مشيرا إلى أنه تم رصد لهذه المبادرة ميزانية ضخمة لدعم المشروعات البحثية ذات العائد والقيمة الاقتصادية.