عقدت اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج البحث والتطوير بوزارة التعليم ، اجتماعها الثاني , برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى . وناقشت اللجنة في اجتماعها خطة برنامج البحث والتطوير لعام 2018، ومبادرة التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، ومبادرة دعم مرحلة ما بعد الدكتوراه للجامعات السعودية، إضافة إلى مبادرة دعم التجهيزات البحثية في الجامعات السعودية ، وعرض مصاحب عن أنشطة البحث والتطوير في القطاعات الحكومية والخاصة . وأكد المجتمعون أهمية التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص والجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، ودعم أنشطة البحث والتطوير والتركيز على دعم الموارد البشرية الوطنية في مجالات البحث والتطوير التي تهم المملكة ورؤية 2030 والبرامج الاستراتيجية المرتبطة بها. وتضم اللجنة في عضويتها عدد من مديري الجامعات وممثلي البحث والتطوير في الجهات الحكومية والقطاع الخاص مثل جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ بالإضافة إلى الرواد في البحث والتطوير في المجال الصناعي مثل الهيئة الملكيّة للجبيل وينبع وشركة أرامكو السعودية و شركة سابك، ومجموعة من الخبراء المحليين من المملكة والخبراء الدوليين من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة . ويأتي إطلاق برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات، متزامناً مع حزمة المبادرات التحولية التي تبنتها وزارة التعليم لتحقيق الأهداف الرئيسيّة المحددة في إطار رؤية 2030، عاكساً مدى اهتمام الوزارة بتعزيز قطاع البحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات والأنشطة ذات العلاقة في قطاع البحث والتطوير . ولضمان التسويق الناجح للمنتجات التي تثمر عن هذا القطاع، ركز برنامج البحث والتطوير عند إطلاقه على تحديد الأولويات وتنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز قطاع البحث والتطوير، وتوضيح كيفيّة حوكمة قطاع البحث والتطوير من أجل ضمان التعاون من قبل الشركاء .