دان البرلمان الاوروبي في لائحة وافقت عليها مختلف المجموعات السياسية الرئيسة في المجلس جميع الفظائع والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت أثناء النزاع في سوريا ، وبشكل خاص الأعمال التي ترتكبها قوات نظام الأسد ، بما في ذلك بدعم من حلفائها روسيا وإيران ، وكذلك المنظمات الإرهابية المدرجة في الأممالمتحدة . واستهجن البرلمان الاوروبي في هذه اللائحة حقيقة أن ما لا يقل عن 400000 الف شخص قد لقوا مصرعهم ، وأصيب الآلاف بجروح جراء القصف والوسائل العسكرية الأخرى في سوريا خلال سبع سنوات من النزاع ، ونزوح الملايين ، بالاضافة إلى حرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء والماء، والصرف الصحي والرعاية الصحية نتيجة للحصار المطول للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مبدياً قلقه البالغ إزاء العنف المتصاعد في أجزاء كثيرة من البلاد ، كما هو الحال في الغوطة الشرقية وعفرين وإدلب . وأعرب البرلمان الاوروبي عن اسفه الشديد على فشل المحاولات الإقليمية والدولية المتكررة لإنهاء الحرب ، وحث على التعاون العالمي المتجدد والمكثف للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع، مؤكداً أن المجتمع الدولي لم يقدم الدعم الكافي للمعارضة الديمقراطية. وشدد البرلمان على أولوية عملية جنيف التي تقودها الأممالمتحدة ودعم جهود مبعوث الأممالمتحدة الخاص لسوريا ، ستافان دي ميستورا ، لتحقيق انتقال سياسي حقيقي وشامل ، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم التفاوض عليه من قبل جميع الأطراف السورية ومع دعم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية، مؤكداً أهمية إيجاد حل سياسي للنزاع ؛ يبقى ملتزمًا بوحدة وسيادة ووحدة أراضي واستقلال سوريا . كما أدان النواب الاوروبيون بأقوى العبارات العنف المتواصل في الغوطة الشرقية، على الرغم من اعتماد قرار مجلس الأمن 2401 بالإجماع ، ودعوا بشكل عاجل جميع الأطراف ، وبشكل خاص نظام الأسد وحلفائه ، إلى التنفيذ الكامل والعاجل واحترام ذلك القرار ، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن بدون عوائق، وإجلاء المصابين بأمراض خطيرة والجرحى ، وتخفيف معاناة الشعب السوري ؛ مؤيدين بالكامل دعوة جميع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية دون إبطاء لمدة لا تقل عن 30 يومًا متتالية. وكرر البرلمان الاوروبي دعوة جميع الأطراف، لاسيما سلطات النظام، إلى التمسك بمسؤوليتها عن حماية الشعب السوري والوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، داعياً الجهات الضامنة لوقف إطلاق النار في مناطق إزالة التصعيد إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بهدف وضع حد للعنف والجرائم المرتكبة والسماح وضمان الوصول دون عوائق إلى هذه المناطق. وتطرق البرلمان إلى القرار الذي اتخذته بلدان عملية أستانا الثلاث بعقد قمة جديدة في أبريل لمناقشة سوريا والخطوات المحتملة في المنطقة، مشدداً على أن هذه الخطوات لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتناقض أو تقوض عملية محادثات جنيف التي ترعاها الأممالمتحدة . وذكر البرلمان الاوروبي أنظمة سورياوروسيا وإيران بأنها مسؤولة بموجب القانون الدولي عن الجرائم الشنيعة التي لا تزال ترتكبها في سوريا ، وأن أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ، سواء كانوا دولًا أو أفراداً ، سيحاسبون .