إعلان جدة يوصي بإعطاء الأولوية للصحة دون تمييز ما يؤدي إلى رفع جودة النمو الاقتصادي

أوصى وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام مؤتمرهم السادس اليوم، الذي استضافته المملكة خلال الفترة من 17- 19 الشهر الجاري بمدينة جدة، بأهمية تطبيق المعايير الصحية لكل إنسان دون تمييز عرقي أوديني أو معتقَد سياسيّ أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعيّة ، ما يعد أحد الحقوق الأساسية ، مجددين تأكيدهم على أن السياسات التي تعطي الأولوية للصحة تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وإلى رفع جودة النموّ الاقتصاديّ.
وأكد إعلان جدة أن الحق في الصحة يجب أن يوضع في صميم جدول الأعمال العالميّ، مقدرين جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ والأمانة العامة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلاميّ ذات الصلة وتضامنهم لتفعيل بنود هذه الخطة، وتأكيد مركزية الصحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولسلامة الناس العامة، مقرّرين أنّ السلامة في جميع الأعمار مؤشر على التنمية وأحد أهم شروطها ، مؤكدين على أهمية نقل زخم ونجاح رؤية أهداف التنمية المستدامة إلى عملية نهضوية شاملة تستصحب الصحة في جميع السياسات .
وأعرب الوزراء عن قلقهم من تفشي الأمراض غير السارية، لا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، وعوامل الخطر المرتبطة بها، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الدول الأعضاء ، بجانب تأكيد الالتزام بالأهداف العالمية الواردة في "الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها" ، داعين الدول الأعضاء إلى العمل على تحقيق الغاية المعنية - في إطار أهداف التنمية المستدامة - بتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين .
وثمن المؤتمر الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمكافحة الأمراض غير السارية، داعين إلى العمل سوياً بقدر الإمكان لمضاعفة الجهود وتنسيقها فيما بينها لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأمراض ، مؤكدين على أهمية تعميم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكولاتها من أجل مكافحة استهلاك التبغ في الدول الأعضاء .
وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية توفير فرص الحصول المستدام على الأدوية والتكنولوجيات الصحية في إنشاء منظومات صحية مرنة ، والتأكيد على الالتزام بمواصلة منح الأولوية القصوى لصحة الأم والوليد والطفل والمراهق في الخطط الوطنية ، والعمل على بلوغ غايات أهداف التنمية المستدامة ، مشددين على تعزيز الجهود الوطنية والتعاون الدولي من أجل درء ومكافحة الأمراض السارية والأوبئة، ولا سيما الملاريا وشلل الأطفال وداء السل.
وأكد المؤتمر على أهمية تنفيذ الأنظمة الصحية الدولية لإرساء الحد الأدنى من القدرات الأساسية في الدول الأعضاء من أجل درء ومكافحة طوارئ الصحة العامة، داعين الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في مجال التخفيف من الطوارئ والمخاطر الصحية، والاستعداد لمواجهتها والتعافي منها ، وعول المشاركين على الدور الحاسم للدول الأعضاء "للصحة في جميع السياسات" في إعطاء الأولوية للصحة في الخطة الإنمائية العالمية ، والتي تتضمن الأولويات المواضيعية لبرنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة (2014 2023) ملائمة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، واستيعابها "الصحة في جميع السياسات".
وشدد المؤتمر على إنشاء بنى تحتية لجمع البيانات الرفيعة الجودة من أجل رصد وتحسين النتائج خلال تنفيذ "الصحة في جميع السياسات" ، بجانب وضع تصورات متعددة القطاعات لتحقيق أعلى المعايير الصحية المرغوب فيها، ما يجعل "الصحة في جميع السياسات" الوعاء المناسب لهذه التصورات ، مؤكدين على ضرورة تطبيق الدروس المستفادة من تجربة أهداف التنمية المستدامة حتى يتم تنفيذ "الصحة في جميع السياسات" بنجاح.
وأكد إعلان جدة على إقامة المنظومات الصحية المرنة على سياسات محورها الإنسان، وتمكين التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى تطبيق برامج "الصحة في جميع السياسات"، بجانب إدراك الأهمية الحاسمة لدعم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالموارد المالية والبشرية اللازمة لدرء المشاكل الصحية التي تواجه الأمة.
وأعرب المؤتمر عن شكره لأعضاء اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة ومنسقي البلدان الرائدة على مساهمتهم في وضع وتنفيذ برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة ، وإقرار دعم وتعزيز وتطوير آليات التواصل الفعال وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تنفيذ برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة.
وأكد إعلان جدة على دعم تنفيذ برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة والقيام بالأنشطة التكميلية في الدول الأعضاء فيما بينها ، مشددين على أهمية مواصلة تعزيز القدرات في دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل التصدي للمخاطر الصحية الناشئة من الكوارث، والتخفيف من الطوارئ الصحية والاستعداد لها ومواجهتها والتعافي منها على كل من المستوى المحلي والإقليمي والوطني والدولي، وتبني ودعم الآليات المناسبة لتيسير ذلك.
وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتشجيع مواطنيها الذين يبحثون عن فرص علاجية في الخارج على استخدام المنشآت الصحية الموجودة في الدول الأعضاء الأخرى بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الاستفادة من أوجه التشابه في الثقافة والدين ، وتشجيع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على أن تتابع عن كثب أنماط استخدام التكنولوجيا ، ووضع سياسات لحماية صحة الأمة من الاتجاهات غير السليمة في استخدام التكنولوجيا.
ودعا إعلان جدة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للعمل على تعزيز القدرات والآليات الكفيلة بجعل برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة (2014 2023) قابلاً للتنفيذ والقياس والمراجعة.