وزراء الصحة في منظمة التعاون الاسلامي يختتمون مؤتمرهم السادس ويصدرون "إعلان جدة"

أختتم أصحاب المعالي وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي البوم الخميس المؤتمر السادس لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي إستضافته المملكة خلال الفترة من 17-19 ربيع الأول 1439ه في مدينة جدة .
وقد صدر عن المؤتمر إعلان جدة المتضمن مايلي:
نحن، ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، المشاركين في الدورة السادسة للمؤتمر الإسلاميّ لوزراء الصحة، المقام في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية من 5 إلى 7 ديسمبر 2017م؛بعد إطلاعنا على بنود خطة الأمة المتعلقة بالصحة:
تقدير جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ والأمانة العامة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلاميّ ذات الصلة وتضامنهم لتفعيل بنود هذه الخطة.
إدارك أن التمتع بأعلى المعايير الصحية الممكنة هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المعتقَد السياسيّ أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعيّة.
اعتبار أن الحق في الصحة يجب أن يوضع في صميم جدول الأعمال العالميّ.
التأكيد من جديد أن السياسات التي تعطي الأولوية للصحة تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وإلى رفع جودة النموّ الاقتصاديّ.
تأكيد مركزية الصحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولسلامة الناس العامة، نقرّ بأنّ السلامة في جميع الأعمار مؤشر على التنمية وأحد أهم شروطها.
التأكيد على أهمية نقل زخم ونجاح رؤية أهداف التنمية المستدامة إلى عملية نهضوية شاملة تستصحب الصحة في جميع السياسات.
القلق من تفشي الأمراض غير السارية، ولا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، وعوامل الخطر المرتبطة بها، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الدول الأعضاء.
تأكيد الالتزام بالأهداف العالمية الواردة في "الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها".
دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على تحقيق الغاية المعنية في إطار أهداف التنمية المستدامة بتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين.
تثمين الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمكافحة الأمراض غير السارية وندعوها إلى العمل سوياً بقدر الإمكان لمضاعفة هذه الجهود وتنسيقها فيما بينها لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأمراض.
التأكيد على أهمية تعميم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكولاتها من أجل مكافحة إستهلاك التبغ في الدول الأعضاء.
التشديد على أهمية توفير فرص الحصول المستدام على الأدوية والتكنولوجيات الصحية في إنشاء منظومات صحية مرنة.
التأكيد على الالتزام بمواصلة منح الأولوية القصوى لصحة الأم والوليد والطفل والمراهق في خططنا الوطنية وبالعمل على بلوغ غايات أهداف التنمية المستدامة.
التشديد على تعزيز الجهود الوطنية والتعاون الدولي من أجل درء ومكافحة الأمراض السارية والأوبئة، ولا سيما الملاريا وشلل الأطفال وداء السل.
التأكيد على أهمية تنفيذ الأنظمة الصحية الدولية لإرساء الحد الأدنى من القدرات الأساسية في الدول الأعضاء من أجل درء ومكافحة طوارئ الصحة العامة.
دعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في مجال التخفيف من الطوارئ والمخاطر الصحية، والاستعداد لها، ومواجهتها والتعافي منها.
تعول الدول الأعضاء على الدور الحاسم "للصحة في جميع السياسات" في إعطاء الأولوية للصحة في الخطة الإنمائية العالمية.
الأولويات المواضيعية لبرنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة (2014 2023) ملائمة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبإمكانها إستيعاب "الصحة في جميع السياسات".
الالتزام بالعمل على إنشاء بنى تحتية لجمع البيانات الرفيعة الجودة من أجل رصد وتحسين النتائج خلال تنفيذ "الصحة في جميع السياسات".
وضع تصورات متعددة القطاعات لتحقيق أعلى المعايير الصحية المرغوب فيها، مما يجعل "الصحة في جميع السياسات" الوعاء المناسب لهذه التصورات.
التشديد على ضرورة تطبيق الدروس المستفادة من تجربة أهداف التنمية المستدامة حتى يتم تنفيذ "الصحة في جميع السياسات" بنجاح.
التأكيد على إقامة المنظومات الصحية المرنة على سياسات محورها الإنسان، وتمكين التغطية الصحية الشاملة، وتطبيق برامج "الصحة في جميع السياسات".
إدارك الأهمية الحاسمة لدعم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالموارد المالية والبشرية اللازمة لدرء المشاكل الصحية التي تواجه الأمة.
شكر أعضاء اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة ومنسقي البلدان الرائدة على مساهمتهم في وضع وتنفيذ برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة.
إقرار دعم وتعزيز وتطوير آليات التواصل الفعال وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تنفيذ برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة.
التأكيد على دعم تنفيذ برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة والقيام بالأنشطة التكميلية في الدول الأعضاء وفيما بينها.
االتشديد على أهمية مواصلة تعزيز القدرات في دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل التصدي للمخاطر الصحية الناشئة من الكوارث، والتخفيف من الطوارئ الصحية والإستعداد لها ومواجهتها والتعافي منها على كل من المستوى المحلي والإقليمي والوطني والدولي، وذلك بتبني ودعم الآليات المناسبة لتيسير ذلك.
توصية الدول الأعضاء بتشجيع مواطنيها الذين يبحثون عن فرص علاجية في الخارج على إستخدام المنشآت الصحية الموجودة في الدول الأعضاء الأخرى بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الإستفادة من أوجه التشابه في الثقافة والدين.
تشجيع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على أن تتابع عن كثب أنماط استخدام التكنولوجيا وعلى أن تضع سياسات لحماية صحة الأمة من الإتحاهات غير السليمة في استخدام التكنولوجيا.
تقدير الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها المتواصل لتنظيم دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.
دعم الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مقررات وتوصيات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.
دعوة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للعمل على تعزيز القدرات والآليات الكفيلة بجعل برنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة (2014 2023) قابلاً للتنفيذ والقياس والمراجعة.