288 سعودية يباشرن 8 آلاف قضية يومياً.. إخلاء العقارات و«العمالية» في الصدارة

كشفت رئيسة قسم العمليات في مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل أروى الأحمد ل«عكاظ»، أن المركز يدقق يومياً ما يصل إلى 8 آلاف دعوى، يتم استقبالها من 185 محكمة من محاكم الدرجة الأولى. وأكدت خلال جولة برفقة «عكاظ»، داخل مقر مركز تدقيق الدعاوى أن نحو 288 سعودية مؤهلة في تخصصات القانون والشريعة يعملن في المركز، كما يُستعان بأكثر من 4,000 خبير مسجل على منصة «خبرة» في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.
وقالت: إن المتوسط الزمني الذي تستغرقه عملية تدقيق الدعوى 10 دقائق فقط، فيما تستغرق عملية إحالة الدعاوى ما متوسطه 5 أيام عمل، وتحال الدعاوى القضائية التي تنطبق عليها الشروط إلى مركز المصالحة لبحث إمكانية التوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، وفي حال تعذر الصلح تستكمل باقي إجراءات التقاضي.
وأوضحت أروى الأحمد، أن المركز أنجز أكثر من 7.5 مليون عملية تدقيق منذ تدشينه في 1441ه، حتى موعد نشر هذا التقرير، منها 1.9 مليون عملية تمت 2023م، في حين وصل عدد الدعاوى المدققة 2024م، أكثر من 1.4 مليون عملية، وتصدرت دعاوى الإخلاء، وأجرة العمال وأجرة العقار، والدعاوى المرورية قائمة الدعاوى الواردة.
وتابعت رئيسة قسم العمليات في مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، أن معدل الدعاوى التي يتم إعادتها لعدم مطابقتها للشروط لا يزيد على نسبة 1.5 % من الدعاوى الواردة، لعدم استيفائها متطلبات الدعوى أو لعدم تطابق البيانات أو المرفقات المدخلة، ويتم توضيح الملاحظات للمستفيد وإرسالها له عبر رسالة آلية.
وأشارت، أنه لجلب معلومات الدعوى بشكل آلي تمت عملية الربط الإلكتروني بين مركز تدقيق الدعاوى وعدد من الجهات الحكومية مثل مركز المعلومات الوطني، ووزارة التجارة ومنصة إيجار والعنوان الوطني، وغيرها من الجهات، للاطلاع على البيانات الخاصة بالوكالات ورخص المحامين ومعلومات الدعوى بحسب السجلات المدونة في جهات الاختصاص المرتبطة آلياً بالمركز، ويتم قراءة المرفقات والتعرف عليها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ليست خطوات إجرائية بل رؤية متكاملة
رئيسة قسم العمليات في مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل أروى الأحمد، أوضحت أن مركز تدقيق الدعاوى يعد أحد تطبيقات القضاء المؤسسي، وجزءاً مهماً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، إضافة إلى صياغة مسودات الأحكام وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، مما يساهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
وحول خطة أعمال المركز قالت أروى الأحمد: يجري الآن استكمال عملية الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن متابعة مراجعة الأنظمة والتأكد من موائمتها للتشريعات، بما ينعكس على اختصار المزيد من الوقت والجهد على المستفيدين، ويتم التعامل مع التحديات بزيادة الاعتماد على العمل الآلي المنظم وتطبيق الحوكمة بما يسهم في تفعيل منظومة القضاء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يشير إلى التحولات العميقة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة.
وبينت أن المركز أسهم في تحسين جودة الأحكام القضائية وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ منظومة القضاء المؤسسي، إضافة إلى دعم عمل المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية، فضلاً عن تقليل أمد التقاضي ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم، ولفتت إلى أن المركز يلقى دعماً كبيراً من وزير العدل.