تشارك وزارة التجارة والاستثمار في الجولات الميدانية على المجمعات والمراكز التجارية تنفيذاً لقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات الذي دخل حيز التنفيذ في مختلف المناطق اليوم. ويأتي القرار في إطار تفعيل برنامج التوطين الذي تتابعه وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار والأمن العام والمديرية العامة للجوازات. وأعلنت الوزارة مساندتها لبرنامج التوطين الساعي إلى تمكين المواطنين من فرص العمل، مشيرة إلى أن فرقها الرقابية ستشارك الجهات المختصة في الجولات الميدانية للتحقق من قرار التوطين وضبط المخالفات، مطالبة عموم المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات تستر تجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، مبينة أن ذلك يعيق عملية التوطين ويفوت فرص حقيقية على الشباب السعودي. وأشارت إلى أنها تعمل على مكافحة التستر التجاري في مختلف القطاعات من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، إضافة إلى تفعيل دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخالفات حيث يمنح نظام مكافحة التستر التجاري المُبلغ عن قضايا التستر مكافأة مالية تصل إلى 30% من الغرامات المحكوم بها بعد صدور الحكم القضائي النهائي إذا قدم دليلاً يستند عليه للبدء في عملية التحقيق. وأكدت أن دور المواطن في محاربة التستر التجاري بالامتناع عنه وعدم التعاون مع المتسترين والإبلاغ عنهم عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال موقع الوزارة على الإنترنت. وأفادت الوزارة أن جهود مكافحة التستر التجاري خلال العام الماضي أسهمت في رفع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة في عام 1438ه، إلى (781) قضية مقارنة ب (450) قضية في 1437ه، فيما ارتفع إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون من (10503) جولات في 1437ه إلى (14701) جولة في 1438ه، وزادت نسبة القضايا المحالة إلى جهات حكومية أخرى من (76) قضية في 1437ه إلى (309) قضايا في عام 1438ه.