وافقت الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكةالمكرمة بجامعة أم القرى خلال الاجتماع الذي رأسه معالي مدير الجامعة رئيس الهيئة الاستشارية للكرسي الدكتور بكري بن معتوق عساس بالمدينة الجامعية بالعابدية اليوم, على توصية تمديد فترة عمل الكرسي لثلاث سنوات ابتداءً من العام الجامعي الحالي وتموليه من الجامعة . وثمن معالي الدكتور بكري عساس موافقة أعضاء الهيئة الاستشارية للكرسي على استئناف تمديد فترة عمل الكرسي تقديراً لمكانته المعبرة عن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالتاريخ والتراث والثقافة وأهمية هذا الكرسي في توثيق تاريخ الحرمين وجهود المملكة في عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتوفير الخدمات العصرية لقاصديها من الحجاج والمعتمرين . وبين معاليه أن الهيئة الاستشارية رسمت خطة واضحة سيتم العمل من خلالها في فترة التمديد, مشيداً بالتعاون الدائم بين دارة الملك عبدالعزيز والجامعة الذي أسهم في نجاح خطة الكرسي البحثية في فترة عمله الأولى وبجهود أعضاء الهيئة الاستشارية على ما قدموه تحقيقاً للهدف الذي أنشيء من أجله الكرسي . من جهته نوه معالي المستشار بالديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري, بجهود الكرسي في مرحلته الأولى وتميزه بحثياً وثقافياً في خدمة المجتمع, مثمناً عناية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالتاريخ والحضارة ورعايته للمؤرخين والعلم ومؤسساته وتخصيص الجوائز القيمة والأوسمة الرفيعة للباحثين, مقدراً دعم معالي مدير جامعة أم القرى لأعمال الكرسي وأنشطته المختلفة خلال فرتة عمله الأولى خلال الخمس السنوات التي مضت . من جانبه أوضح أستاذ الكرسي الدكتور عبدالله بن حسين الشريف, أن الهيئة استعرضت منجزات الكرسي في مرحلته الأولى وتميزه في مجال البحوث والنشر, حيث أصدر 21 كتاباً تضمنت 55 بحثاً علمياً, إلى جانب تنظيمه ومشاركاته في عدد من الفعاليات الثقافية مثل الندوات و الدورات والمحاضرات والمعارض وغيرها، مبيناً أن الهيئة ناقشت الخطة المستقبلية للكرسي, مشيراً إلى أن الهيئة الاستشارية أوصت باستئناف أعمال الكرسي برؤية جديدة نحو الاستمرار في البحث العلمي والنشر المعرفي والترجمة وتقديم الاستشارات وخدمة المجتمع بما يلامس الواقع وحاجة سوق العمل واقتصاد المعرفة والعناية بتحفيز الشباب وطلاب الدراسات العليا نحو البحث العلمي والمعرفة التاريخية المساعدة على الوعي المجتمعي وحفظ الهوية الدينية والوطنية والاسهام في التنمية المستدامة .