أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات القرار الأخير لما يُسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في القدسالمحتلة ، والقاضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك. وأكّد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان صحفي اليوم على عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدسالشرقية والأماكن المقدسة فيها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال احترام التزاماتها بهذا الشأن. وأضاف أن الأردن يرفض بشكلٍ قاطع كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة لفرض القوانين الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك ، وذلك في انتهاك فاضح للقانون الدولي، كما يعتبرها جزءا من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في المسجد الأقصى المبارك.