استنكرت الحكومة الأردنية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلية للحرم الشريف أمس واليوم، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف، واستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وغيرها داخل الحرم القدسي ، بالإضافة لوضع القيود على دخول المصلين للمسجد. وطالب الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني في بيان صحفي اليوم، بالوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التصعيدية غير المبررة واحترام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأكد المومني أن هذه الممارسات الإسرائيلية المرفوضة بشكل مطلق والمُدانة تتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية كافة التي تدعو لضمان حرية العبادة واحترام الأماكن المقدسة. وقال إن بلاده ستتصدى للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وبجميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة، وسيبذل كل الجهود الممكنة لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي لوقف أشكال الانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك كافة، ونأمل أن تثمر عن وقفها بشكل كامل . ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، وتحميل إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال مسؤولية ما يجرى ضد المقدسات في القدس، وكذلك العمل على إجبارها على الانصياع للقرارات الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة والمؤسسات والهيئات التابعة لها كافة التي تضمن إلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها القانونية وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما يصون ويحفظ المقدسات في القدس وحرية العبادة فيها. من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية الأردني ناصر جوده اتصالات مباشرة مع المسؤولين في الجانب الإسرائيلي - بالإضافة للاتصالات التي أجرتها الوزارة - وكذلك عبر سفارة الأردن في الأراضي المحتلة، عبّر خلالها عن إدانة ورفض الأردن لمثل هذه الممارسات الإسرائيلية وطالب بوقفها فوراً، محمّلاً الجانب الإسرائيلي مسؤولية تصعيد الأوضاع في الحرم كنتيجة لهذه الممارسات.
