طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأممالمتحدة بالاستجابة لدعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس والحكومة المستمرة بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني وأرضه، خاصة في ظل تصعيد إسرائيل من انتهاكاتها، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرارات مجلس الأمن التي كان آخرها قرار 2334 بشأن الاستيطان . ودعا الحمد الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة رام الله مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، "الأممالمتحدة باتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحماية المقدسات بالقدس من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، خاصة في ظل تحريض الحكومة الإسرائيلية المتواصل على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام أعضاء من "الكنيست" لحرم المسجد الاقصى اليوم" . كما دعا الأممالمتحدة إلى "تكريس قرار "اليونسكو" بوصف "الأقصى" تراثًا إسلاميًا خالصًا، وإلزام إسرائيل بعدم المساس بالوضع القائم، والوصاية الهاشمية عليه، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية بتقسيمه زمانيًا ومكانيًا" . وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها على انتهاكاتها، ومعاملتها كدولة فوق القانون، يعكس ازدواجية في المعايير لدى الأممالمتحدة ومجلس الأمن . واستطرد "لقد أكدت الأممالمتحدة على عدم شرعية الاستيطان، لا سيما من خلال مجلس الأمن الذي أقر في العديد من المرات ذلك، وآخرها القرار رقم 2334 الذي يُطالب إسرائيل بوقف الاستيطان ويُؤكد عدم شرعيته، لكن منذ ذلك الحين واسرائيل تصعد من استيطانها ومصادرتها للأراضي وسياساتها في فرض الأمر الواقع، الأمر الذي يثبت إلى جانب تصعيدها من عمليات هدم البيوت والمنشآت وتحريضها على اقتحام المسجد الأقصى تقويضها الممنهج لحل الدولتين ولكافة الجهود الدولية في إحلال السلام" .