أوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن دول المنظمة تشكل اليوم ما نسبته 61.5 %من مجموع النازحين في العالم, بوجود أكثر من 25 مليون نازح، مشيرة إلى أن البلدان الإسلامية تتأثر أكثر من أي أجزاء أخرى من العالم بأزمات وكوارث إنسانية وعلى نطاق واسع, وفي اتجاه متصاعد. وكشف التقرير الصادر عن مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية، والاجتماعية، والتدريب للدول الإسلامية التابع للمنظمة ومقره أنقرة أنه في عام 2015م, ومن أصل 50 نزاعاً مسلحاً في جميع أنحاء العالم, نشب 30 نزاعاً منها في دول منظمة التعاون الإسلامي, مما أدى إلى وقوع أزمات إنسانية حادة وحالات نزوح في جميع أنحاء العالم الإسلامي, مشدداً على أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نحو 80% من جميع حالات النزوح الجديدة في العالم خلال عامي 2014م و 2015م, وقعت في بلدان المنظمة علاوة على ذلك , كان 71 % نحو 89 مليوناً من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية على الصعيد العالمي يقيمون في بلدان المنظمة. وأشار التقرير إلى أنه بدءاً من عام 2015م, كان أكثر من 10 ملايين لاجئ, أو 67 % من مجموع اللاجئين, ينحدرون من بلدان المنظمة, وأن البلدان الثلاثة المتصدرة للقائمة هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, وهي في مجملها مصدر لنسبة 53.7 % من جميع اللاجئين في العالم. وبين أن انتشار التطرف وزعزعة الاستقرار انعكس على امتداد منطقة المنظمة على عدد الحوادث الإرهابية, ففي عام 2015م , وقعت في بلدان المنظمة نسبة 75 % من جميع الهجمات الإرهابية وسقط فيها أكثر من 90% من الضحايا. وأفاد التقرير أن الكوارث الطبيعية والصراعات عادة ما تكون لها آثار سلبية على حياة المجتمعات المحلية من خلال زيادة مواطن ضعفها وتفاقم الفقر وغياب المساواة، وعدم الحصول على الخدمات الأساسية, كما يزيد ذلك من مخاطر الأزمات الإنسانية, الأمر الذي يتطلب بدوره من البلدان الإسلامية أن تطور آلياتها الخاصة للانتشال من حالة الضعف وتعزيز قدرتها على الصمود أمام مختلِف الأزمات, بما في ذلك استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي. واقترح التقرير على البلدان الإسلامية أن تعمل على تعزيز المجتمعات التي تضم شمل الجميع, والتنمية التي لا تستثني أحداً, وتعزيز رأس المال الاجتماعي, والوساطة والشراكة, والاستثمار في رأس المال البشري, وتيسير الحراك الاجتماعي وتكثيف ممارسات الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها, وتعبئة آليات تمويل مبتكرة للمساعدة الإنسانية وللتنمية.