انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "لمكافحة الجرائم المعلوماتية"، والمعرض المصاحبة للمؤتمر الذي تنظمه جامعة الملك خالد ليومين، وسط مشاركة دولية، وذلك في فندق قصر أبها . وأكد المشاركون في الجلسات الصباحية للمؤتمر أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، والسعي الجاد لتوحيد القوانين في هذا الإطار، لمساعدة دول العالم في التصدي لظاهرة الإرهاب التي استغل منظروها وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم خصوصا بين فئة الشباب، مشيرين إلى أن تباين قوانين الجرائم المعلوماتية من دولة لأخرى أسهم في إيجاد ثغرات يستغلها الإرهاب والتطرف. وألقى معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كلمة شكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير على دعمه اللامحدود للجامعة وبرامجها المختلفة، كما شكر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مبينا أن هذا المؤتمر يأتي في إطار دراسة الحلول العلمية والتقنية اللازمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، والتعريف بأنواعها، ودراسة أنظمتها في المملكة . وقال السلمي " إننا نعيش اليوم حياة تتميز بثورة معلوماتية فارقة يمكن أن تمثل قوة للأمم الواعية التي تسخر البرامج الحاسوبية والشبكة المعلوماتية لترسيخ هويتها وحماية أمنها الوطني، لأن تطور وسائل الاتصال الحاسوبية وازدهار التجارة الإلكترونية يحتم علينا المضي قدما نحو تطوير الوسائل اللازمة لحماية تلك التعاملات من الجرائم الإلكترونية" مؤكدا أن التعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ملحة من واجبات الجامعات وجميع مؤسسات المجتمع، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون خطورة هذا الأمر والعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الجرائم" مضيفا "يجب على الجامعات أن تسهم في مكافحة الجرائم المعلوماتية، لتشجيع الدراسات الجادة في هذا الشأن، وبث الوعي بخطورة هذه الجرائم، والتعليم والتدريب على أساليب التعامل معها، ليسهم ذلك في التحول الوطني المعتمد على النزاهة وتنمية الاقتصاد المعرفي". من جهته أوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات، رئيس اللجنة العلمية الدكتور سالم العلياني، أن الجامعة، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع وتعزيز البحث العلمي، أقامت هذا المؤتمر الذي يهدف إلى رفع مستوى مكافحة الجرائم المعلوماتية، وزيادة الوعي المجتمعي والحس الأمني لدى أفراد المجتمع. وبيّن العلياني أن اللجنة العلمية رأت أن تشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر التعريف بالجريمة المعلوماتية، والأدلة الجنائية الرقمية، ووسائلها الحديثة، والتقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، والطبيعة القانونية لها، والصفات الشخصية والسلوكية لمرتكبيها، كما تشمل دور الجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، ودور مؤسسات التعليم والإعلام في نشر الثقافة والوعي بمخاطر الجريمة المعلوماتية . بدوره قدّم أستاذ كلية القانون بجامعة المجمعة الدكتور عبدالعزيز الرشود كلمة المشاركين، التي رحب فيها بمدير الجامعة، والمشاركين والحضور، مؤكدا أهمية هذا المؤتمر لتناوله نوعا من الجرائم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطور التقني الهائل الذي تعيشه البشرية في مجال تقنية المعلومات والثورة المعلوماتية، مؤكدا أنه مع التطور التكنولوجي في مجال تقنية المعلومات تزداد الصور الإجرامية للجريمة المعلوماتية التي باتت تهدد المصالح الأساسية للدول والأفراد، على حد سواء. وحول مكافحة الجريمة المعلوماتية، أوضح الرشود أنها تمثل تحديا حقيقيا للدول، لاتخاذها شكل الجريمة العابرة للحدود الدولية، مما يعني نشوء إشكالات عدة في سبل مواجهتها، وانعقاد الاختصاص القضائي في المعاقبة عليها، مشيرا إلى أن مكامن خطورة الجريمة المعلوماتية لا ترتبط بمكان محدد ولا بسن معينة، إضافة إلى أن ضحاياها من كافة شرائح المجتمع.