بدأ فريق الخبراء الحكوميين اليوم , بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة , دراسة وتحديث قواعد إجراءات اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي , في خطوة ضمن الإصلاحات الشاملة التي تجريها المنظمة منذ أكثر من عشرة أعوام , بما يؤدي إلى مزيد من الصرامة والشفافية على أشغال المنظمة . وأفاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته التي تلاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين , السفير سمير بكر دياب , أن تلك الدراسة تعد من أهم الموضوعات التي تنظم سير عمل المنظمة , وآليات عمل الاجتماعات , وإصدار القرارات , تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته ال 43 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند , في أكتوبر 2016م . وأبان أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على عمل منظمة التعاون الإسلامي بأجهزتها ومؤسساتها كافة , وهو أمر حظي باهتمام بالغ من الدول الأعضاء .