أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في المنطقة، أن القيادة الرشيدة تحثنا دائماً على العمل فيما يخدم شباب وفتيات الوطن ، وإيجاد فرص العمل المناسبة ، مؤكداً أن ذلك من أولويات المسؤولين وهي واجب وطني. وأشار سموه إلى أن برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالمنطقة من خلال مشروع توطين العمل في المراكز التجارية والعربات المتنقلة يأتي تأكيداً لترجمة المشروع على أرض الواقع ، لافتاً النظر إلى أن الإمارة سوف تعمل مع القطاعات الحكومية المعنية على تطبيقه ، مطالباً محافظي المحافظات ومديري القطاعات الحكومية بتفعيل المشروع وإزالة العقبات التي قد تواجهه ، مبيناً أنه ستكون هناك خطة إعلامية توعوية لتوعية المواطنين ورجال الأعمال ، بالإضافة إلى إيجاد منصة في الأسواق تقوم بعملية التوعية ، لتحقيق أهداف المشروع بعيداً عن التنظير. جاء ذلك في تصريح صحفي لسمو أمير منطقة القصيم عقب أن أقرت اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في منطقة القصيم في اجتماعها المنعقد بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم برئاسة سموه، قصر العمل في محال المراكز والمجمعات التجارية في المنطقة على المواطنين والمواطنات، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص. وجاء إقرار توطين المراكز التجارية في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في وقت سابق بين سمو أمير منطقة القصيم ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، التي تم بموجبها إطلاق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم ، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل ، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة ، بما يوفر فرص العمل اللائق لأبنائها وبناتها ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. ويهدف إقرار توطين المراكز التجارية إلى إيجاد فرص عمل للمواطنيين والمواطنات، لاسيما أن للأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المراكز التجارية، الأثر الأبرز في تحقيق المردود المادي المناسب ، والاستقرار الوظيفي، فضلاً عن التضييق على ممارسات التستر التجاري. ويحقق توطين المجمعات التجارية، السمة البارزة في دعم رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى مساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية، والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ويوفر إقرار توطين المجمعات التجارية، حلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، ومجابهة الانكشاف المهني، والانتقال من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة. وانطلاقاً من التشاركية في التطبيق، ستنفذ إمارة منطقة القصيم ووزارات العمل والتنمية الاجتماعية، و الداخلية، و الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، حملات وزيارات تفتيشية، للتحقق من قصر العمل في محال المولات والمراكز التجارية المغلقة في القصيم على المواطنين والمواطنات. وأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، أن الشباب والفتيات سيكونون إضافة نوعية للمجتمع ، مبيناً أن انطلاقة مشروع توطين المراكز التجارية سيكون على مستوى مناطق المملكة ، وهي مبادرة وطنية ، ونوع من التوطين لقطاعات التجزئة ، لافتاً النظر إلى أن الوزارة ستعمل على هذا المشروع ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ، الذي سيوفر أكثر من 200 فرصة عمل سنوياً. // يتبع //