بدأت اليوم، أعمال الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب الذي تستضيفه أبوظبي لمدة يومين وينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات, وبمشاركة المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي, ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية, وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب . ونوه المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن, مثنيًا على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية وأكد أهمية مواصلتها . وتطرق في هذا الشأن إلى قضايا إصلاح دعم الطاقة وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وجوانب الإصلاح الضريبي ، مؤكدًا أهمية سياسات التنويع الاقتصادي, وعدّ الاجتماع فرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال الهام . وأضاف أن تنظيم الاجتماع الدوري يعكس حرص أصحاب المعالي وزراء المالية العرب على تفعيل وتعزيز دور المجلس في تبادل الخبرات والتجارب والتشاور حول مختلف الموضوعات والتطورات الاقتصادية والمالية التي تهم اقتصادات دولنا العربية . ويتضمن جدول أعمال الاجتماع ، مناقشة أوراق عمل حول إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية إضافة إلى ورقة عمل تتناول أهم آفاق وتحديات تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية . ويشمل جدول الأعمال أيضًا ، دراستين مقدمتين من صندوق النقد العربي تتناول الأولى تحليلًا للنظم والسياسات الضريبية في الدول العربية في حين تتناول الثانية قضايا تطبيق الضرائب على القيمة المضافة في الدول العربية ذلك من واقع استبيانات أرسلت للدول العربية . كما يتضمن جدول الأعمال الإعداد للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في أبريل القادم بالمملكة المغربية .