اختتم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة الأسبوع الماضي زيارته إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً للدعوة المقدمة من الجانب الفرنسي لدراسة أوجه التعاون المشترك في مجال الثروة السمكية. وأوضح المهندس العيادة أن عمل وفد المملكة قد تمحور حول تفعيل رؤية المملكة 2030 في مجال الاستزراع السمكي، التي نصت على تركيز جهود المملكة في دعم الاستزراع السمكي، حيث تم التركيز على آفاق التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية، وعلى الاستفادة من المقومات والمزايا النسبية في المملكة، وكذلك العمل على عقد شراكات إستراتيجية بين الشركات العاملة في البلدين لتحقيق الاستفادة المثلي من المزايا النسبية لكلا البلدين. وأشار إلى اللقاء الذي تم مع المشرف علي الاقتصاد الدولي بوزارة الخارجية الفرنسية روميتي ، التي أوضحت اهتمام الجانب الفرنسي برؤية المملكة 2030، وأن تركيز الرؤية في دعم الاستزراع السمكي سيوفر فرص مناسبة وآفاق جيدة للتعاون بين الجانبين، حيث كان الوفد السعودي ناقش آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية لصناعة الاستزراع السمكي وخصوصا التطورات الجينية لأنواع الأحياء المائية المستزرعة والمستجدات العلمية الحديثة في هذا الصدد. وقام المهندس العيادة بإلقاء الضوء على رؤية المملكة 2030، التي تنسجم مع استراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة الهادفة للاستفادة من سواحل وموارد المملكة الطبيعية والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن من منتجات مشاريع الاستزراع المائي خلال 15سنة القادمة، وأن يتم تركيز الأبحاث في مجال اختيار الأنواع الملائمة والاقتصادية للأسماك لاستزراعها بنظام الأقفاص العائمة، مؤكداً اعتماد الجمعية السعودية للاستزراع المائي بمثابة الممثل الرسمي للقطاع الخاص بالمملكة والشريك الاستراتيجي للوزارة في التحفيز على الاستثمار في مجالات الاستزراع السمكي، ووضع الأنظمة التي تعمل على تحقيق الاستزراع السمكي المستدام والمسؤول ، ووضع أطر التعاون الأمثل مع جميع الجهات ذات العلاقة، خصوصاً مع الدول المتقدمة في صناعة الاستزراع السمكي مثل فرنسا، حيث أن المملكة لديها برنامج طموح لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية للوصول إلى المعدل العالمي البالغ حوالي 18 كجم، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك في المملكة حالياً حوالي 11.5 كجم للفرد في السنة، وأهمية العمل مع الجانب الفرنسي للتعاون في هذا الصدد.