أدان مجلس الوزراء الفلسطيني الأحكام الجائرة التي صدرت عن محاكم الاحتلال على كل من الطفل أحمد مناصرة بالسجن الفعلي 12 عاماً، ومنذر خليل ومحمد طه بالسجن الفعلي 11 عاماً وعلى المواطنة إسراء جعابيص. وأكد مجلس الوزراء خلال جلستة الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، أن هذه الأحكام الجائرة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفالنا. وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جرائم الإعدامات الميدانية وقتل الأطفال وجرائم احتجازهم وإرهابهم في المعتقلات، ومحاسبة إسرائيل عن ارتكاب هذه الجرائم كونها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال الوحشية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.