عقد مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي اجتماعا أمس في باريس ، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي , ورجال أعمال سعوديين وفرنسيين إضافة إلى ممثلين للشركات الفرنسية . وخلال الاجتماع أوضح معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العالم أصبح قرية وما يحدث في أي مكان فيه يؤثر سلباً وإيجاباً في أي مكان آخر , مشيراً في هذا الصدد إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال معاليه إن المملكة العربية السعودية قررت إيجاد مصادر دخل مختلفة لا تعتمد على مصدر واحد للدخل، وأن رؤية المملكة 2030 هي عبارة عن محفز ومعجل للتطوير . وبين معاليه أن رؤية 2030 حددت 15 عاماً لقياس الأداء وتوجه الدولة في الاستثمار بعده ، مؤكدا أن توجه الدولة في الاستثمار في عدة مجالات هو النجاح الحقيقي للخطة المرسومة. وأفاد أن هناك مؤشرات تقيس هذا الأداء لتحقيق الأهداف منها رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65 % ,لافتاً النظر إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شكل له هيئة جديدة يتطلب منها رفع مؤشر القطاع من 25% إلى 35% من الناتج المحلي. من جهته أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الحرص على زيادة الإيرادات غير البترولية التي من المتوقع أن تصل إلى التوازن بحلول العام 2020. وقال إن هذا سوف يزيح عنصرا رئيسا فيما يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة العربية السعودية وبالتالي إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو وكذلك أساس الاستقرار المالي وأسعار الصرف وغيره وهذا عنصر أساس في البرنامج وإن شاء الله سيتحقق. وأشار معاليه إلى أن هناك تركيزا على زيادة المحتوى المحلي سواء أكان في الصناعة أو الخدمات، داعيا قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز في جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات . // يتبع //