كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي عن أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة المصرية العامة للعام المالي 2016 / 2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 / 2016م الذي من المقدر أن يكون في حدود 11.5% من الناتج المحلي. وقال الجارحي في بيان له اليوم أمام مجلس النواب المصري إن التقديرات تشير إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا. وأكد أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق يتم لصالح القاعدة العريضة من المواطنين المصريين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا والسعي نحو المشروعات التنموية الكبرى.