قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس، إن المفاوضات تدور حاليا مع صندوق النقد الدولي حول بنود موازنة السنة المالية الحالية 2017-2016 بهدف تحقيق الأرقام المستهدفة. موضحا أن المفاوضات مع الصندوق تمضي «بشكل جيد» ولا يزال أمامها من 10 إلى 12 يوما لاستكمالها. ونفى الوزير ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إملاء الصندوق شروطا على مصر وتعويم الجنيه على ثلاث مراحل قائلا إن ذلك «ليس له أي أساس من الصحة». وقال الجارحي في مؤتمر صحفي «البنود التي نتفاوض عليها مع الصندوق هي بنود الموازنة الحالية، نريد تحقيق الأرقام التي وضعناها في الموازنة، ذلك ما نتحدث فيه مع الصندوق». وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو نموا حقيقيا نسبته 5.2 % مقارنة مع 4.4 % في السنة الماضية و4.2 % في 2014-2015. كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 % في كل من السنتين الماليتين السابقتين.