اختتم الخبراء القانونيون للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم ، جلسات عملهم التى عقدت على مدى يومين بمقر المنظمة بجدة ، من أجل مراجعة إتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي. وأكد ممثل المنظمة المستشار السفير عبد المعز بخاري، في كلمة للمنظمة خلال انعقاد الجلسات ، أن مكافحة الإرهاب الدولي ، ومنع التطرف العنيف ، مجال لا يمكن للدول الأعضاء أن تنجح فيه إلا بتعزيز التعاون فيما بين الأطراف المعنية كافة ، موضحا أنه لا يمكن التصدى لهذا التهديد وحده ، ما يعتبر التعاون من أجل مكافحة الإرهاب من بين الأهداف والمبادئ الرئيسية المنصوص عليها في ميثاق المنظمة. وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية مدونة السلوك حول مكافحة الإرهاب واتفاقية مكافحة الإرهاب الدولي باعتبارهما وثيقتين أساسيتين تكتسيان أهمية مركزية تم الاتفاق عليهما بعد مفاوضات مطولة وعمل جاد في 1994 و1999 على التوالي، بجانب استكشاف واستخدام مختلف الأحكام للتصدي لتنامي ظاهرة الإرهاب. وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن الجوانب القانونية المختلفة التي تضمنها المشروع ، الى جانب قراءتهم للمشروع الأولي للبروتوكول الإضافي ، وخلصو إلى أن الطبيعة التقنية لموضوع الوثيقة تفرض ضرورة التشاور مع الخبراء القانونيين في عواصمهم. وكان البروتوكول الإضافي قد تطرق إلى مواضيع من بينها الإرهاب في الفضاء الإلكتروني، وتمويل الإرهاب، والشبكات الإرهابية العابرة للحدود، واحترام حقوق الإنسان. وفي ختام الجلسات اتفق الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بوجهات نظرها في أجل أقصاه 15 أغسطس القادم ،حيث سيتم بعدها عقد اجتماع آخر لاستكمال الموضوع. //انتهى //