أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اتفاق الخبراء القانونيين على تأجيل البت في مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية المنظمة الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي لمزيد من التشاور حولها، في وقت أكد وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استعداد المنظمة تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لمبادرة فرنسا الجديدة حول عملية السلام الفلسطينية. وذكرت المنظمة في بيان أن الخبراء أجروا خلال اجتماعهم في مقر المنظمة قراءة للمشروع الأولي للبروتوكول الإضافي، وخلصوا إلى أن الطبيعة التقنية لموضوع الوثيقة تفرض ضرورة التشاور مع الخبراء القانونيين في عواصمهم. وأشارت إلى اتفاق الخبراء على تزويد الأمانة العامة للمنظمة بوجهات نظر دولهم حيال البروتوكول الإضافي في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل. وأكد ممثل المنظمة المستشار السفير عبدالمعز بخاري في كلمة للمنظمة خلال انعقاد الجلسات أن مكافحة الإرهاب الدولي ومنع التطرف العنيف مجال لا يمكن للدول الأعضاء أن تنجح فيه إلا بتعزيز التعاون فيما بين الأطراف المعنية كافة، موضحاً أنه لا يمكن التصدي لهذا التهديد وحده ما يعتبر التعاون من أجل مكافحة الإرهاب من بين الأهداف والمبادئ الرئيسة المنصوص عليها في ميثاق المنظمة. وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية مدونة السلوك حول مكافحة الإرهاب واتفاقية مكافحة الإرهاب الدولي باعتبارهما وثيقتين أساسيتين تكتسيان أهمية مركزية تم الاتفاق عليهما بعد مفاوضات مطولة وعمل جاد في 1994 و1999 على التوالي بجانب استكشاف واستخدام مختلف الأحكام للتصدي لتنامي ظاهرة الإرهاب. وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن الجوانب القانونية المختلفة، التي تضمنها المشروع الى جانب قراءتهم للمشروع الأولي للبروتوكول الإضافي وخلصوا إلى أن الطبيعة التقنية لموضوع الوثيقة تفرض ضرورة التشاور مع الخبراء القانونيين في عواصمهم. وكان البروتوكول الإضافي قد تطرق إلى مواضيع من بينها الإرهاب في الفضاء الإلكتروني وتمويل الإرهاب والشبكات الإرهابية العابرة للحدود واحترام حقوق الإنسان. واتفقت الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بوجهات نظرها في أجل أقصاه 15 أغسطس القادم، حيث سيتم بعدها عقد اجتماع آخر لاستكمال الموضوع.
