أوصى المدعي العام البرازيلي أدواردو كاردوزو اليوم المحكمة العليا بإبطال مرسوم تعيين الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا عضوا في حكومة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرا أن توزيره يرمي لمنع محاكمته في إطار فضيحة بتروبراس. وقال المدعي العام في رسالة إلى المحكة العليا "هناك ما يكفي من الأدلة التي تؤكد وجود انحراف في الدافع وراء صدور المرسوم الرئاسي الذي عين بموجبه الرئيس السابق (2003-2010) رئيس ديوان الحكومة. وكانت الرئيسة ديلما روسيف عينت في 16 مارس لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، وهو منصب يوازي منصب رئيس الحكومة، بهدف تعزيز فريقها الحكومي بمواجهة إجراء الإقالة الذي يستهدفها, إلا أن المحكمة الفدرالية العليا علقت العمل بهذا القرار بعدما أثار جدلا واسعا، لأن المعارضة اعتبرته مناورة الهدف منها تأمين حصانة للرئيس السابق للحؤول دون اعتقاله. ويلاحق القضاء الرئيس السابق بتهمة "فساد وتبييض أموال" في إطار تحقيق حول فضيحة في شركة "بتروباس" النفطية العامة.