المدعي العام البرازيلي يوصي بإبطال تعيين لولا

أوصى المدعي العام في البرازيل إدواردو كاردوزو المحكمة العليا بإبطال تعيين الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً لديوان الحكومة، معتبراً ان الهدف من ذلك هو منع محاكمته بتهمة الفساد، في اطار فضيحة شركة «بتروبراس» النفطية المملوكة للدولة.
ووَرَدَ في رسالة وجّهها الى المحكة العليا: «هناك ما يكفي من الادلة التي تؤكد وجود انحراف في الدافع وراء صدور المرسوم» الرئاسي الذي عُيِّن بموجبه لولا رئيساً لديوان الحكومة. ورأى أن ذلك يستهدف سحب التحقيق من قاضي المحكمة الابتدائية و «عرقلة» تحقيق بتهمة «فساد وتبييض أموال»، معروف باسم «عملية غسيل السيارات». وكانت الرئيسة ديلما روسيف عيّنت الشهر الماضي لولا في هذا المنصب الذي يوازي رئيس الحكومة، علماً أنه سيمنحه حصانة من المقاضاة أمام القاضي سيرجيو مورو المُكلّف النظر في قضايا الفساد، لأن الوزراء والمسؤوليين المُنتخبين لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا.