أكدت الحملة التوعوية عن السيارات المستعملة المستوردة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة مؤخراً أن معيار اقتصاد الوقود (Saudi CAFE) يهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية. وبينت الحملة أن المعيار يحتوي على شقين: الأول ( السيارات الجديدة ) ويلزم فيه الشركة الصانعة بتحقيق القيم المستهدفة بغض النظر عن المستورد سواءً كان وكيلاً أو تاجراً أو فرد، والثاني ( السيارات المستعملة ) حيث يلزم المستورد بتحقيق القيم المستهدفة الواردة بمفهوم الحد الأدنى لاقتصاد الوقود للمركبات. وبينت الحملة أنه إذا كان هناك دولة يمنع نظامها تصدير السيارات الجديدة فهذا يعني انه لا يمكنك استيراد السيارة من هذا البلد لأسباب ليس لها علاقة بالمعيار. يذكر أنه ابتداءً من 1 يناير 2016 سيبدأ تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864/ 2015) والخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية(2016-2020). كما يمكن للراغبين باستيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط http://www.sls.gov.sa وإصدار شهادة مطابقة متطلبات معيار اقتصاد الوقود من الموقع نفسه.
