11 % من المركبات الواردة للسوق السعودي مستعملة.. وشهادة المطابقة "إلزامية"

الخميس المقبل تنتهي المهلة ويبدأ التنظيم الجديد للراغبين بالاستيراد

أظهرت الإحصاءات الرسمية أن المركبات الواردة إلى المملكة من جميع المنافذ سنوياً تنقسم إلى نوعين: أولهما مركبات جديدة وتشكل نسبة 89 %، وثانيهما مستعملة وتشكل نسبة 11% من مجمل أعداد المركبات المستوردة.

ويغطي معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة كلاً من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى المملكة، حيث يطبق معيار "متوسط اقتصاد الوقود للشركات CAFE" للمركبات الجديدة، فيما يطبق معيار "الحد الأدنى لكفاءة الطاقة MEPS" للمركبات المستعملة.

وقد انطلقت الأسبوع الماضي حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لاسيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة ابتداء من الجمعة المقبل 1 يناير 2016م، حيث تنتهي مهلة التنظيم الحالي يوم الخميس.

وتهدف الحملة إلى إيصال عدة رسائل، منها: أنه ابتداء من 1 يناير 2016 سيبدأ تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864/ 2015 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016-2020)، وأنه يمكن للراغبين باستيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط:www.sls.gov.sa

ومن الرسائل كذلك أنه يجب إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة قبل استيرادها، وذلك من خلال الموقع المخصص لذلك على الرابط: www.sls.gov.sa.