اختتمت اليوم, ندوة حقوق الطفل تحت عنوان ( تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من العنف والإرهاب ) التي نظمتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالشراكة مع هيئة حقوق الإنسان وبالتعاون مع برنامج الأمان الأسري. وخرجت الندوة بعدت توصيات منها حماية حقوق الطفل في المملكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة الإسلامية , وتكثيف الجهود والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإنفاذ الاتفاقيات الدولية والأنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الطفل, وتأسيس هيئة وطنية أو مجلسا يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية والمجتمعية المعنية بشؤون الطفولة, وتمكين المرأة وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعلا في حماية المجتمع من العنف والإرهاب من خلال التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف والتدريب, ورعاية أبناء وأسر المتورطين في الإرهاب وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والبرامج المكثفة في التثقيف الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف والإرهاب. كما أوصت الورشة إلى بذل المزيد من الجهود في الوقاية من الأمراض المزمنة والسلوكيات الخطرة المرتبطة بالعنف من خلال برامج توعية الأسر وتثقيفها بالآثار السلبية للعنف والتفكك الأسري, وأن يستفيد صانعو القرار من الدراسات العلمية عن واقع العنف ضد الطفل في المملكة لبناء رؤية مستبصرة وواقعية للتعامل مع ظاهرة العنف والإرهاب, ونشر الوعي من خلال الإعلام والمؤسسات الحكومية والأهلية بمخاطر الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتثقيف الأهل في كيفية ضبط استخدام الأطفال لها والتنبوء بخطورتها وكيفية معالجتها فور اكتشافها . وهدفت الندوة التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية واستمرت يومين إلى إبراز دور الجامعة في نشر المعرفة والإسهام مع الدولة في التصدي للعنف والإرهاب، ونشر الوعي بحقوق الطفل بمشاركة عدد من صناع قرار وممثلون للوزارات المعنية. وافتتحت الندوة التي حضرها عدد من وكيلات الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم انطلقت الجلسة الأولى بورقة ( معدل انتشار ممارسات العنف ضد الطفل في المملكة - حقائق وبيانات ) قدمها نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى, مستعرضا عن دراسة مسحية في 5 مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان وتبوك , حيث شملت العينة العشوائية 16.939 طالباً وطالبة من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة, مستخدماً النموذج الدولي لتقصي ممارسات إيذاء وإهمال الطفل المنزلية, حيث أجريت الدراسة عام 1433 / 1434ه, وتباينت معدلات العنف الذي تعرض له المراهقون والمراهقات وبلغت 65% للعنف النفسي بينما لم تتجاوز10% للعنف الجنسي, وكان أبرز عوامل الخطورة التفكك الأسري العيش مع أحد الوالدين وكانت معدلات الإهمال والعنف النفسي ومشاهدة العنف أعلى كثيراً عند الفتيات . // يتبع // 17:56 ت م تغريد