الأنثى خط الحماية الأول من العنف والإرهاب

في الوقت الذي يقلل بعض أفراد المجتمع من دور المرأة في الحماية من العنف والإرهاب، يؤكّد خبراء أنها تشكّل خط الحماية الأول، وذلك انطلاقاً من كونها تعمل على حماية أطفالها من الفكر المنحرف، إلى جانب دورها في مؤسسات المجتمع المدني وبث الرسائل الإيجابية من خلالها التي تدعو إلى السلام.
ونوّه خبراء خلال مشاركتهم في الندوة الحقوقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخيراً، الذي نظِّم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج الأمان الأسري، حول «تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من العنف والإرهاب»، بأن حماية الأطفال من العنف مسؤولية مشتركة بين مؤسسات المجتمع كلها، إذ ترى المتحدثة الأميرة عادلة بنت عبدالله، أن الأسرة هي أولى المؤسسات المعنية بتأسيس قواعد هذه الحماية، داعية كل أسرة إلى الوعي.
وتضيف الأميرة عادلة خلال مشاركتها: «في ما يتعلّق بعلاقة الوعي بحماية الأسرة لأطفالها من العنف، وعلاقة العنف الأسري بسلوك الأطفال وتأثيره في انحرافهم أو انصياعهم للإرهاب في مرحلة الشباب، فإن وعي الوالدين في الدرجة الأولى يشكّل توجه شخصية الأطفال قبل مرحلة المدرسة أو المؤسسات الأخرى في المجتمع، لذا على الأم والأب عندما يتفقان على تكوين الأسرة أن يتحملا مسؤولية تربية الأطفال وتوفير البيئة الآمنة لهم، ولا ننسى مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في تمكين الوالدين من التوعية بالتربية السليمة وتأهيلهما للقيام بالدور الصحيح في تنشئة الأطفال»، محذّرة من فقد الطفل التوجيه السليم عند افتقاد وعي الأبوين في أهم مرحلة من تكوين شخصيته.
في المقابل، تشدد مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، على أهمية تصدّي المؤسسات العلمية لقضية حق الطفل في حمايته من العنف والإرهاب من خلال العمل المشترك والدراسات التطبيقية واللقاءات العلمية، معتبرة أن نشر ثقافة حقوق الطفل بين أفراد المجتمع وتسليط الضوء على أهمية دور الأسرة في تأمين بيئة داعمة وآمنة لأفرادها يشكلان تحدياً وطنياً وعالمياً مع اتساع حجم الإرهاب وتعدد أشكاله وتهديده أمن معظم شعوب العالم ورفاهيتها واستقرارها.
وتصف العميل الأسرة بالدرع الواقية والحصن المنيع في مواجهة الانحرافات الفكرية التي تولّد العنف والإرهاب، لافتة إلى أنه «في ظل الانفتاح المعلوماتي وثوره الاتصالات، تراجع دور الأسرة التربوي لمصلحة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبات الأطفال والشباب فريسة سهلة لمروّجي الفكر المنحرف، ووقوداً لحروب يجهلون ماهيتها وأهدافها».
وتوضح الوكيلة المساعدة لرئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة وفاء التويجري، أن الأنظمة والاتفاقات التي تحمي الطفل تشكّل إطاراً قانونياً لترسيخ قواعد التعامل مع حقوق الطفل وتحديد حالات انتهاكها، مشيرة إلى أن توقيع السعودية على اتفاقات حقوق الطفل تمّ بعد درسها لضمان عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية والهوية الثقافية للمجتمع السعودي.
وتنوّه المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف بما كشفته التقارير عن أن المتعرّضين للعنف في طفولتهم يمارسونه على أسرتهم والمجتمع، محذّرة من تجارب الطفولة السيئة التي تتضمّن تعرّض الطفل لممارسات العنف الأسري بأنواعه النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الإهمال، أو ممارسات التفكك الأسري من طلاق أو سجن أحد أفراد الأسرة أو إدمان أحد أفراد الأسرة، أو المشاهدة الفعلية لممارسات عنف داخل الأسرة أو في المجتمع المحيط بها، لافتة إلى وجود علاقة طردية بين من تعرّضوا لتجارب سيئة في طفولتهم وإصابتهم بأمراض جسدية أو نفسية أو ممارسة سلوكيات مضرة بالصحة.
وترى مستشارة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأميرة نورة الدكتورة عزيزة المانع، أن على المرأة الاستفادة من الطاقات الإيجابية لتفعيل دورها في المجتمع، من خلال تعزيز هذا الدور في تنمية وعيها التربوي الأسري، وتعزيز دورها في الإعلام، وفي درس أوضاع النساء ذوات التجارب الداعمة العنف والتحريض على الإرهاب، وتعزيز جهودها في جمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من العنف والتمييز، مقترحة إنشاء مركز لدراسات الحماية الوقائية من التطرّف والإرهاب لتحقيق الحماية الاستباقية للمراهقين والشباب، يتولّى وضع خطة وطنية للحماية الوقائية لمعالجة التحديات ورفع الوعي التربوي لدى الأسرة، وإجراء الدراسات الإحصائية المسحية في أنحاء المملكة وحصر فئات الأسر التي يتعرّض أحد أفرادها للتحول إلى مشاريع إرهابية، وإعداد قاعدة بيانات تضم معلومات وافية عن ظروف الأسر المعيشية والبيئية والاقتصادية والفكرية.
وتبين أستاذة علم النفس المشاركة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان واقع استغلال التنظيمات الإرهابية للمرأة ببث مفاهيم مختلفة عما يروجون له من صون المرأة ومن دون اعتبار لأي نهج شرعي أو أخلاقي، مستعرضة تطور تاريخ المرأة السعودية، فيما يؤكّد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن وراء كل إرهاب بيئة محفّزة له، مشيراً إلى إمكان اختراق دور الأسرة من المدرسة أو غيرها من البيئة المحيطة بها في حال قصّرت الأسرة عن دورها، منوهاً بأن الأنظمة التي وقّعت عليها السعودية تتوافق والشريعة الإسلامية، مطالباً بإيجاد ضمانات تفعّل هذه الأنظمة.