بدأت اليوم أعمال الورشة الوطنية التخصصية للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة ووضع خطة عمل وطنية بشأنها، بتنظيم من الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بوزارة الخارجية، بالتعاون مع معهد الأممالمتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة UNICRI ومبادرة الإتحاد الأوروبي لمراكز التميز للوقاية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة EU Centres of Excellence ، وذلك بفندق هوليدي في الرياض. وقال صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيس مجلس الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في كلمته خلال افتتاحه أعمال الورشة: " إن الورشة هي الأولى من نوعها التي تعقد على مستوى المملكة بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية ذات التخصص العالي بإشراف معهد الأممالمتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة والمبادرة الأوروبية لمراكز التميز للحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية ". وأوضح سموه أن الورشة تهدف إلى رفع تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في هذا المجالات وإطلاعهم على أحدث الأساليب المتبعة دولياً للوقاية من مخاطر هذه المواد والتشاور بين منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المتخصصة والهيئات العالمية المتقدمة لوضع خطة عمل وطنية لمواجهة هذه المخاطر. وبين سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي. وأفاد سموه أن المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها سواء كان ذلك ناتجاً من أسباب عرضية أو حوادث صناعية أو أسباب جنائية،حيث أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة، كما تقوم الهيئة بدور نقطة الاتصال مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتشاور معها والاستفادة من خبراتها لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها. وأكد أن المملكة اهتمت بالمشاركة في الفعاليات الدولية المرتبطة بذلك من خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونظمت في هذا الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأممالمتحدة والهيئات التابعة لها والمبادرات الدولية والإقليمية ومع الأممالمتحدة والهيئات التابعة لها والمبادرات الدولية والإقليمية ومنها المبادرة الأوروبية لمراكز التميز للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة التي طورت تعاوناً جيداً بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الدول الخليج العربية تكلل بإنشاء مركز إقليمي للمبادرة في أبو ظبي، وقد انضمت المملكة لهذه المبادرة العام الماضي 2014م، وعينت الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية كنقطة اتصال وطنية للتعامل مع هذه المبادرة ومجلس الهيئة الوطنية كفريق وطني بهذا الخصوص، كما أوفدت بعض الخبراء السعوديين لحضور بعض الاجتماعات والورش التي تنظم في ظل المبادرة للاستفادة مما يطرح فيها وتعزيز أطر التعاون للوقاية من هذه المواد الخطرة واقتباس أفضل الممارسات في هذا المجالات. // يتبع // 12:13 ت م تغريد
