طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، مؤكداً أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تستدعي تدخلا قويا وفوريا. كما طالب في كلمته أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم في جنيف المجلس والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته قبل فوات الأوان، مشدداً على أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي والإنسحاب من الأراضي المحتلة في عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ووقف إسرائيل لإنتهاكاتها والإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي وهدم المنازل وإنكار الآخر. وأوضح عباس أن إسرائيل تعمل منذ عام 2000 على التغيير الممنهج لهوية القدس وزيادة الإستيطان والحفريات غير القانونية تحت المسجد الأقصي وبناء الجدار العازل والسعي لإخراج السكان الفلسطينيين من القدس، بالاضافة الى سعيها إلى تغيير الوضع القائم وتحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني بمايتضمنه ذلك من عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها، مطالباً بضرورة تنفيذ مقررات مؤتمر ديسمبر 2014 للأطراف السامية المتعاقدة في إتفاقيات جنيف. ودعا الى وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بدون رادع ، ومواصلة الجرائم التي ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وسعيها إسرائيل لفرض أمر واقع جديد قائم على التمييز العنصري ، وتشجيع المستوطنين بحماية جنود الإحتلال في الإعتداء علي الفلسطينيين . وتساءل 'أما آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية، الى اتخاذ التدابير والإجراءات العملية التي تحقق هذه العدالة للشعب الفلسطيني وتقيم السلام والأمن كواقع ملموس؟'. وأكد في ذات الوقت مواصلة دفاعه عن الشعب الفلسطيني بكل الوسائل القانونية والسلمية ليحصل على حقوقه وينشئ دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، مشيراً إلى ان الهبة الحالية هي نتيجة طبيعية لفقدان الأمل الذي سبق أن حذر منه، حيث ان الإحتلال الإسرائيلي استمر 67 سنة . وقال عباس أن الفسطينيون أيديهم ممدودة بالسلام بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية ، وأن السلام لازال ممكنا عبر إنهاء الإحتلال ووقف آلة البطش العسكرية الإسرائيلية ليتمتع الجميع بالسلام والأمن والإستقرار . واختتم الرئيس الفلسطيني كلمته بالشكر للدول ال137 التي أعلنت إعترافها بدولة فلسطين، داعيا الدول الأخرى للإعتراف بفلسطين ، وجدد الدعوة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة لزيارة الأراضي الفلسطينية لمشاهدة ما يدور من إنتهاكات، مشدداً على ضرورة مواصلة وضع البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وهو البند الخاص بدراسة الأوضاع في الأراضي المحتلة حتي زوال الإحتلال.
